ميشال عون يوقع مرسوم نقل اعتماد بقيمة 26,4 مليار ليرة لحجز مليونين و730 ألف لقاح "كورونا"

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 23 كانون الأول / نوفمبر وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات كورونا من شركة فايزر.

وسيتولى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجراءات توقيع الاتفاق.

وكان قد بين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن لقاح فايزر سيأتي من الشركة إلى وزارة الصحة العامة من دون طرف ثالث ومن دون سمسرة، مشيرا إلى “انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات لتحديد الجهة المخولة التوقيع على العقد مع الشركة في ظل استقالة الحكومة، أما المال فهو مؤمن وسيتم تحويل الدفعة الأولى للشركة في السابع والعشرين من كانون الأول بعدما أحالت وزارة المال المبلغ إلى وزارة الصحة العامة”.

ووشدد أن “لبنان سيتسلم اللقاح في منتصف شهر شباط المقبل حيث من المفترض أن يكون حوالى خمسة عشر إلى عشرين في المئة من الناس قد كونوا مناعة مجتمعية، فيما سيؤمن لقاح فايزر مناعة لخمسة عشر في المئة، واللقاحات التي ستصل عبر كوفاكس لعشرين في المئة على أن يأتي القطاع الخاص بلقاحات لعشرة أو خمسة عشر في المئة من السكان، ما سيعني تلقيح سبعين في المئة من المواطنين ما سيوفر المناعة المطلوبة للمجتمع”.

وكان قد أعلن الدكتور حمد حسن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، عن وصول ثلاث حالات إيجابية قادمة من لندن، وغرد وزير الصحة المكلف عبر حسابه على تويتر "ثلاث حالات إيجابية وافدة تم تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة.

وإلى حين إجراء الفحوص التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات اتخاذ التدابير الجدية الوقائية كافة وتطبيقها على جميع الوافدين من المملكة المتحدة حرصا على سلامة الجميع"

وفي السياق أصاب مرض الصفيري المعدي بلدات غرب بعلبك أبرزها طاريا وشمسطار وكفر دان وكفر دبش والنبي رشادة واليمونة وحدث بعلبك والسعيدة.

وأفادت مصادر طبية بتسجيل إصابات بين المواطنين تم نقلهم إلى مستشفيات دار الأمل الجامعي ومستشفى الريان ومركز الهيئة الصحية في شمسطار.

ونوهت المصادر إلى أن بعض الأشخاص رفصوا الذهاب للمستشفى خوفا من الإصابة بوباء كورونا.

وأكد مسؤول الترصد الوبائي في البقاع رصد ٣ حالات مبينا أن هناك ٥ حالات أخرى تتعالج في مستشفى دار الامل وطلب من المستشفيات الابلاغ عن اي ملامح لأمراض خاصة بغية التحرك بسرعة لعدم التفشي المجتمعي.

وفي السياق أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي بما يخص الموضوع الوبائي في لبنان​ إلى أن المهم تطبيق القرارات التي اتخذت للوقاية من تفشي العدوى، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الإصابات.

وقال: نحن كنا نرى أننا مقبلون على وضع صعب جداً لذلك طالبنا أولا بالإقفال وحين تم ذلك في المرة الأولى، الطريقة لم تكن جيدة، ما اضطرنا للمطالبة بإقفال صارم في هذه الفترة، فالعبرة بالتنفيذ لأننا لا نملك خياراً آخر”.

وشدد عاصم عراجي على أهمية تدارك الفوضى التي حصلت في شهر كانون الأول الماضي بكل القطاعات وبالشوارع والتجمعات، لما سببته من تفاقم الأوضاع وزادت من الإصابات الخطرة، والعنايات الفائقة باتت ملأى بالمرضى.

وبين عاصم عراجي أن قرار فتح البلاد من عدمه يهطه الالتزام الجدي بالاجراءات الوقائية.

وأكد عاصم عراجي أنه بالنسبة للمستشفيات، وضعنا خطة لها في آذار، تمت الموافقة عليها وهي إشمال ​المستشفيات الخاصة​ والعامة بمكافحة ​كورونا​، وحتى تموز كان عدد الإصابات منخفض حتى انفجار 4 آب وبدأت الإصابات ترتفع بشكل كبير والمستشفيات الخاصة باتت تتذرع بعدم توفر الأموال لديها.

وقال عاصم عراجي: أنا برأيي هذه كانت حجة غير مقنعة والكذب كان واضحاً وكان هناك نوع من التردد. بالنهاية مع الضغط القوي ارتفع عدد المستشفيات إلى حوالي 55 مستشفى، ومنذ 10 أيام كان هناك 67 مستشفى خاص لم تفتح أقسام كورونا.

وأفاد عراجي بأنه جرى ضغط كبير على المستشفيات، إلى أن شعر ​وزير الصحة​ أن الوضع خطير وجمعهم وقال لهم إن لم يتخذوا قرار سيتم تخفيض تصنيفهم، ولآن هناك حوالي 40 مستشفى لم تفتح أقسام كورونا بعد.

وكشف عاصم عراجي أنه تبلغ يوم السبت الماضي رفض شركة “فايزر” رفضت إعطء اللقاح للبنان​ من دون إذن حماية من ​مجلس النواب​، بما أن الوضع السياسي والإقتصادي والمالي في البلد ليس مستقراً، وتم التقدم بهذا التعهد”.

وأكد أن هناك لجنة تألفت بوزراة الصحة برئاسة ​عبد الرحمن البزري​، الذي يعمل مع فريق لوضع بروتوكول لتوزيع اللقاح.

أما الفئات التي ستأخذ اللقاح، بين عاصم عراحي أنه سيتم تحديدها، فالقطاع الطبي لديه أفضلية لأخذ اللقاح ليتمكن من الإستمرار بعمله.