الرئيس ميشال عون يوقع بالموافقة على القوانين التي أقرها مجلس النواب أمس

والقانون الرقم 212 المتعلق بتمديد بعض المهل، كذلك القانون الرقم 213 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وبعد توقيع رئيس الجمهورية، تصبح هذه القوانين نافذة وصالحة للنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها فور نشرها.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أن وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية المقدمة من دولة قطر، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية، مبينة أن عدد الأجهزة خمسون وليس خمسمئة،

وأكدت الوزارة على التزامها معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى..

كما نوهت وزارة الصحة العامة أنها مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير الموثوقة المطلوبة.