آخر مستجدات قضية التحقيق السويسري في ملفات اختلاس حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

وبعد المداولات التي تمت خلال اليومين الفائتين بين المدافعين عن رياض سلامة وبين المهاجمين له والتبريرات التي قدمها حاكم مصرف لبنان المركزي مشيرا فيها للعقوبات الأمريكية، أشارت مصادر إعلامية أن الخطوة الثانية ستكون استماع قاضي التميز غسان عويدات إلى رياض سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدي إلى تمييع الملفّ.

ونشرت صحيفة "24 heures" السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه أن المبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على رد.

ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يدعى فابيان موليان، أنه من المستبعد أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال المودعة في سويسرا.

ويسأل موليان عما إذا كانت قد طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟، ولا سيما أن المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين.

وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت تهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة، ناقلةً عن مصدر لبناني مطلع على القضية أن فرضية الضغوط الأميركية ذكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية. 

ونقلت وكالة "أ ب" أنّ التحقيق السويسري بدأ أيضاً بطلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في خروج مليارات الدولارات من لبنان في الفترة التي تلت منع المصارف التحويلات المالية إلى الخارج.

وأكدت مصادر إعلامية أن التحقيق السويسري لن يتوقف عند حدود المصرف المركزي، بل سيتعداه إلى المؤسسات التابعة له، كبنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك إنترا وكازينو لبنان.

ووجه رياض سلامة التهم لوجود مؤامرة تُحاك ضده، في محاولة لتفريغ الخبر من أهميته، دون أن يذكر الحاكم طلب سويسرا التحقيق قضائياً في عمليات المركزي، بل تجاهله مُصوّباً على أنّه لم يقم (ولا شقيقه ولا مساعدته) بتحويلات مالية إلى الخارج.

من جهتها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، كشفت أمس لوكالة رويترز أنها تسلمت طلب تعاون قضائي موجهاً من السلطات القضائية في سويسرا، وسلمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى. 

وبين نفي رياض سلامة والبيانات من الوكالات الإعلامية وبيان وزيرة العدل حام صمت في الأوساط اللبنانية القضائية دون أي تعليق يذكر أو حتى بيان يوضح حقيقة ما ستسير وفقه المجريات. 

فبعدما وصلت المراسلة القضائية السويسرية إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، من المفترض أن يُحوّلها إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كونها قضية اختلاس وتبييض أموال (44/2015، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).