القبض على شبكة فساد هربت أكثر من 11 مليار ريال خارج السعودية

أخبار

القبض على شبكة فساد هربت أكثر من 11 مليار ريال خارج السعودية

28 كانون الثاني 2021 00:18

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابة مكونة من مجموعة مقيمين ورجال أعمال. 


مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال. 

وقد تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9,784,268) ريال نقداً كان بحوزتهم.

كما تم القبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال. 

وفي تفاصيل الواقعة قام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية. 

كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300,000) ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4,000,000) ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

في حين قام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

بالتعاون مع قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

وبمشاركة أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.


وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.