لم يكن تقلب الأسعار في الأسواق اللبنانية الطريقة الوحيدة التي يستخدمها تجار السوق لجز رقبة المواطنين اللبنانيين، بل تطورت أساليبهم لتبديل أكياس بعض السلع الغذائية ذات ملصق الغذائيات المدعومة إلى غير مدعومة لاستغلال رفع سعرها وبيعها للمواطنين.
والتي سبق أن أشرنا لها في تقرير سابق على موقع النهضة نيوز بعد تغريدات ناشد فيها المواطنين المسؤولين لحل هذه المغضلة.
لتعود اليوم صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصباحي وتطرق باب الموضوع عله يفتح على مصراعيه أمام من يهمه الأمر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر، لفت إلى عشرات المداهمات التي قامت بها الوزارة بمؤازرة القوى الأمنية والبلديات، وأدت إلى اتخاذ النيابة العامة المالية قرارات فورية بإقفال المستودعات المخالفة بالشمع الأحمر.
وهو ما يعتبره بو حيدر بارقة أمل. لكن، يبقى ألا تقف تلك البارقة عند حدود الإقفال، إذ يفترض أن تقع أفعال ما يرتكبه هؤلاء ضمن إطار الجرائم المالية التي تستوجب العقاب. وهذا واجب القضاء المطلوب منه أن يلاقينا في منتصف الطريق.
وقال محمد بو حيدر: آلية الدعم لم تحقق الآمال التي كانت معقودة عليها، لذلك، بات الاقتناع اليوم بضرورة إعادة صياغة وجهة الدعم من تجار الأزمات إلى المواطنين المستحقين. وعندما تتعدّل الوجهة، يمكن استعادة السوق من التجار وفتح السوق على المنافسة، ما يؤدي تالياً إلى تنوع البضائع والأسعار.
وفي آخر المؤشرات حول أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، أوردت جمعية حماية المستهلك تقرير الفصل الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفصل الثالث منه. ما هو ثابت في تلك الإحصاءات هو الارتفاع في الأسعار، فلا وجود لسلعة سعرها مستقر. من الخضر إلى الفاكهة إلى اللحوم البيضاء والحمراء إلى المواد الغذائية والمنزلية. وتأتي الخضروات على رأس لائحة الأسعار التي لامس ارتفاع أسعارها الـ 43,2%، ومن بعدها اللحوم الحمراء بنسبة 27,8%، والألبان والأجبان بنسبة 17,7%، والمواد المنزلية بنسبة 21,16%، والفواكه بنسبة 7% والمعلبات والزيوت بنسبة 5,1%.
وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك يعود هذا الأمر إلى تسعير المستلزمات الزراعية بالدولار، وتأخر الشحنات من الخارج نتيجة آليّة مصرف لبنان. إذ تُعزى تقلبات سعرها أيضاً الى عوامل عدة، منها تأخر المعاملات في مصرف لبنان، أضف إلى ذلك «أن المورّد لم يعد يعطينا ما نريده حتى نسدّد قيمة الفاتورة السابقة، وهو ما لا نستطيع الالتزام به»، على ما يقول عبد الغني الملاح، رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان، فضلاً عن فرض وزارة الزراعة إجازات استيراد بسبب ترشيد الدعم إلى حدود 20 مليون دولار، وهكذا صارت الإجازات محددة، يتابع الملاح.
وبسبب ذلك، تختلف أسعار اللحوم من ملحمة إلى أخرى. ولئن كانت وزارة الاقتصاد، قد حددت سعر كيلو اللحم البقري بما بين 35 و39 ألفاً، ولحم الغنم بين 45 ألفاً (غنم أبو دنب الأوسترالي أو الروماني) و55 ألفاً للبلدي، إلا أن هذا السعر لا يطبق إلا على «الكيلو العادي»، أي الذي لا تلحقه منتجات أخرى (بهارات وأكياس نايلون والكعك المطحون) أو تنظيف. فعندها، حكماً سيصبح السعر سعراً آخر. هكذا مثلاً، كيلو لحم البقر يبدأ من 35 ألفاً ويصل إلى نحو 80 ألفاً (اللحمة الفتيلة الهبرة) وكذلك الحال بالنسبة إلى لحم الغنم الذي يصل الى 100 ألف ليرة. والأمر نفسه ينطبق على منتجات الألبان والأجبان والمواد الغذائية.
والأمر نفسه ينطبق على منتجات الألبان والأجبان والمواد الغذائية. لكن، هل يبرر ذلك ما آلت إليه الأسعار اليوم؟ وإلى متى ستبقى تلك الأسباب الشماعة التي يكوى بسببها المواطنون بالأسعار الفالتة؟.
وكان قد كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنه يتم حاليا تداول أخبار عن "رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية وبذلك سوف نشهد ارتفاع كبير بسعر المواد الغذائية".
ونفى وزير الاقتصاد اللبناني هذا الخبر كليا وقال: وجب التوضيح أن هذا الخبر عارٍ كلياً عن الصحة وهدفه المس بالأمن الإجتماعي في البلد.
وتزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، وتراجع سعر الليرة، أمام صرف الدولار، أكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصادية، الدكتور علي حمود في وقت سابق، أن الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها المالية، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وخاصة من عملية الاقتصاد يصحح نفسه، وآلية الهيركات Haircut.
منوها أن البنك المركزي والمصارف نصبوا أموال المودعين والمغتربين، لسد جميع الفجوات بدءً من سعر الصرف الذي يحلق يوما بعد يوم، و الاختلاسات التي بلغت قيمتها ما يقارب الـ 27 مليار دولار، بحسب تقارير ديوان المحاسبة، والدعم الذي لم يجد سبيلاً له سوى جيوب المودعين والمغتربين.
المصدر: الأخبار اللبنانية