كيم جونغ أون يلوم مسؤولي الحكومة الكورية الشمالية على الاخفاقات الاقتصادية

ويأتي هذا التقرير عبر وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية صباح اليوم الجمعة خلال أصعب فترة من حكم كيم جونغ أون الذي دام تسع سنوات، فقد وصلت الجهود الدبلوماسية التي كان يأمل بأن ترفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامجه النووي إلى طريق مسدود ، كما أدى إغلاق الحدود بسبب جائحة فيروس كورونا و الكوارث الطبيعية التي دمرت المحاصيل الزراعية العام الماضي إلى تعميق الضرر الذي لحق بالاقتصاد الكوري الشمالي، والذي كسرته عقود من الإخفاقات السياسية، بما في ذلك المجاعة المدمرة التي عانت منها البلاد في حقبة التسعينيات.

كيم جونغ أون

ووفقاً لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، تسبب إغلاق الحدود في انخفاض حجم التجارة مع الصين، المصدر الرئيسي لدعم اقتصاد كوريا الشمالية، بنسبة 75٪ في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

كما وتسبب نقص المواد الخام في انخفاض إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى لها منذ تولي كيم السلطة في عام 2011، وتضاعفت أسعار الأطعمة المستوردة مثل السكر أربع مرات تقريباً.

• عاصفة اقتصادية كاملة

يقول بعض المحللين أن التحديات الحالية التي تواجهها كوريا الشمالية قد تهيئ الظروف لعاصفة اقتصادية كاملة تزعزع استقرار الأسواق وتثير الذعر والاضطراب العام في البلاد.

وأجبرت التحديات الحالية كيم جونغ أون على الاعتراف علناً بأن الخطط الاقتصادية السابقة لم تنجح، وتم إصدار خطة خمسية جديدة لتطوير الاقتصاد خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم الأخير الذي عقد في شهر يناير المنصرم، لكن تعليقات كيم خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي انتهى يوم أمس الخميس كانت مليئة بالإحباط بشأن كيفية تنفيذ تلك الخطة حتى الآن.

وخلال جلسة أمس الخميس، أعرب كيم عن أسفه لفشل مجلس الوزراء في دوره كمؤسسة رئيسية لإدارة الاقتصاد، قائلا أنه كان ينتج خططا غير عملية دون إظهار وجهة نظر مبتكرة و تكتيكات واضحة.

كما وقال كيم جونغ أون أن أهداف مجلس الوزراء للإنتاج الزراعي هذا العام كانت مرتفعة بشكل غير واقعي، بالنظر إلى الإمدادات المحدودة من المواد الزراعية وغيرها من الظروف غير المواتية.

وإن أهداف إنتاج الكهرباء منخفضة للغاية، مما يدل على عدم وجود حاجة ملحة للأمر مع تناسي أن هذا التناقص في الطاقة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل في مناجم الفحم وغيرها من الصناعات الأخرى.

الحكومة الكورية الشمالية

وأعادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صياغة قول كيم جونغ أون: "فشل مجلس الوزراء في لعب دور قيادي في رسم خطط وخرائط عمل المجالات الاقتصادية الرئيسية، وقام بشكل ميكانيكي بجمع الأرقام التي صاغتها الوزارات".

كما وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أيضاً أنه قد تم تعيين أو سو يونغ مديرا جديدا لإدارة الشؤون الاقتصادية باللجنة المركزية خلال اجتماع هذا الأسبوع، ليحل محل كيم تو إيل الذي تم تعيينه في شهر يناير الماضي.

• 10.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في كوريا الشمالية

خلال مؤتمر الحزب في شهر يناير الماضي، دعا كيم جونغ أون إلى إعادة تأكيد سيطرة الدولة بشكل أكبر على الاقتصاد، وتعزيز المحاصيل وإعطاء الأولوية لتطوير الكيماويات والصناعات المعدنية.

كما وتعهد ببذل جهود شاملة لتعزيز برنامجه للأسلحة النووية في تصريحات اعتبرت محاولة للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة.

ولكن يقول المحللون أنه من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل حقيقي، تحتاج البلاد إلى الاستثمار بكثافة في معدات وتقنيات المصانع الحديثة، أو القيام باستيراد المزيد من الغذاء أو تحسين إنتاجية المزرعة، حيث وجد تقييم للأمم المتحدة في عام 2019 أن ما يصل إلى 10.1 مليون شخص، أو ما نسبته 40٪ من سكان كوريا الشمالية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة ماسة إلى المساعدة.

وأدى إغلاق الحدود إلى إعاقة تحديثات الوضع، لكن إنتاج الحبوب الأساسية استقر منذ أن ارتفع قبل بضع سنوات، عندما سمح للمزارعين بالاحتفاظ بالمزيد من محاصيلهم بدلا من تسليمها بالكامل إلى الحكومة.

كما ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف الكوريين الشماليين يعانون من نقص التغذية الحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات المعدنية والكيميائية تعد ضرورية لتنشيط حركة التصنيع المتوقفة في كوريا الشمالية، والتي تهالكت بسبب عقوبات الأمم المتحدة وتعطل واردات مواد المصانع بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد.

ومع ذلك، يتفق معظم الخبراء على أن خطط التنمية الجديدة لكوريا الشمالية لا تختلف بشكل كبير عن خططها السابقة التي كانت تفتقر إلى الجوهر والاستراتيجية العقلانية.

بالإضافة إلى ذلك، يقول مسؤولو الاستخبارات في كوريا الجنوبية أنه يوجد هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تتخذ خطوات دراماتيكية لتعزيز سيطرة الحكومة على الأسواق، بما في ذلك قمع استخدام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.

مشيرين إلى أن مثل هذه الجهود قد تجبر الناس على استبدال مدخراتهم من العملات الأجنبية مقابل عملة الوون الكورية الشمالية المحلية.

وقال محللون أن مثل هذه الجهود ستظهر شعور الحكومة بالخوف بشأن احتياطاتها من العملات الأجنبية المستنفدة.