أصبح توقيع اتفاقية التبادل التجاري بين العراق ولبنان وشيكاً، الاتفاقية الذي سيحصل وفقها لبنان على 500 ألف طن من الخام النفطي لمدة عام مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
وتضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاقية، الأمر الذي سيعقبه توجه الوزراء اللبنانيين المعنيين الى العراق لتوقيعه
وأعلنت الحكومة العراقية في 3 شباط بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بين المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة، ونظيره العراقي اضافة الى وزير المال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى، أعلنت تذليل كل العقبات وموافقتها على تزويد لبنان بالنفط.
وسيشكل استيراد النفط من العراق متنفساً للبنان يمكنه من تجاوز محنة العتمة بعد انتهاء العقد مع «سوناطراك»، ولو ان الكميات ستكون اقل من المطلوب.
وقد سبق لغجر أن أعلن بالتزامن مع موافقة الحكومة العراقية، ان احتياطي الفيول يكفي لشهرين في الحد الأقصى، مشيرا الى استحالة تأمين احتياطي استراتيجي لغياب التمويل.
إشارة هنا الى أن المشكلة الرئيسية كانت في عدم مطابقة الوقود العراقي للمواصفات المعتمدة في لبنان، لكن جرى الاتفاق على تحويله في العراق او مقايضته عبر احدى الشركات العراقية بوقود مطابق للمواصفات مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفترة 6 أشهر على الأقل.