عادت قضية انفجار بيروت إلى الواجهة بقوة، أمس الخميس، لاسيما بعد صدور قرار من محكمة التمييز يقضي بقبول الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر المطالبة بنقل هذه القضية من يد القاضي فادي صوان وإحالتها إلى قاضٍ آخر، يُعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
الأمر يعكس تخبطاً واضحاً في الملف ومسار التحقيق دون الوصول إلى أي نتائج حتى اليوم، وسط تصاعد شكاوى أهالي الضحايا والموقوفين من المسار البطيء والغامض لهذه القضية.
وأصدرت في وقت سابق محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
وتالياً لصدور القرار، أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان الآتي: تبلّغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021 (أمس) القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت الرقم 5 /2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وعليه، ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" فإنه قد تم الشروع بالبحث عن أسماء بديلة لصوان، ومن بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.
ولكن مصادر قضائية لفتت، إلى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان.