عرض وفد من تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب خلال زيارة بروتوكولية للنائبة بهية الحريري الأوضاع العامة وما يشهده لبنان من ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار مقابل مزيد من الانهيار للعملة الوطنية وما يتسبب به ذلك من ارتفاع جنوني بأسعار السلع الأساسية وتلاشي القدرة الشرائية لدى المواطنين وانعكاس كل ذلك ايضا على عمل القطاعات الانتاجية والتجارية والسياحية ويكبدها خسائر فادحة تضاف الى ما اصابها من اضرار جراء الأزمات المتتالية منذ اكثر من عام.
وأكد الوفد على أن "بلوغ الأوضاع في لبنان حد الانهيار يستدعي الاسراع بتشكيل حكومة ووضع خطة طوارئ عاجلة لإعادة وضع البلد على سكة الانقاذ المالي والاقتصادي".
وشدد المجتمعون على "أحقية المطالب التي ترفعها التحركات الشعبية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
كما بين الوفد أن "ما يجمع مكوناته هو الوجع المعيشي والعمل التنموي لا سيما في ظل هذه الأوضاع المأزومة في البلد على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي تلقي بتبعاتها المباشرة وغير المباشرة على مختلف القطاعات وفي المقدمة قطاع الأعمال والمهن الحرة".
كما تم التطرق الى الوضع الصحي والمراحل التي قطعها موضوع التلقيح واهمية متابعة عملية تحصين المجتمع بكل قطاعاته ومرافقه بالتزام الاجراءات الوقائية بالتزامن مع المرحلة الثالثة من اعادة الفتح التدريجي للبلد لأن الأوضاع المعيشية لم تعد تحتمل اي اقفال بسبب ألأزمة المالية بينما لا يزال خطر تفشي كورونا داهما.
وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على استمرار التواصل ومتابعة البحث في ما يستجد من قضايا تهم قطاع الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب.
وضم الوفد كلا من بسام كريم، عمر العتر، محمد المجذوب، هلال نبعة ووسيم صفدية.
وكلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الاجهزة الامنية ملاحقة وتوقيف الصرافين والمتلاعبين بالعملة الوطنية.
وكانت ردت جمعية المودعين على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي مست سياسة الجمعية وأصول عملها، وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها تدافع عن حق كل مواطن مودع في المصارف اللبنانية، مهما كان انتماؤه السياسي أو معتقده الطائفي، ولدينا خامة من الكفايات الاقتصادية والقانونية التي ترسم وتحدد سياسة الجمعية وأهدافها وتقدم الحلول التي تحفظ حقوق المودعين المنتسبين إليها.
وحملت الجمعية في بيانها كل من الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف مجتمعين مسؤولية الأزمة، وقالت: هذا ما قلناه عبر قنوات ومواقع عديدة سابقا، وكان حري بمسؤولي المواقع مراجعة أرشيفهم قبل سوق الاتهامات الكاذبة والتصويب على كل من استفاد من قروض مدعومة بملايين الدولارات عن غير وجه حق من سياسيين وغيرهم على ظهر الشعب. واتهامنا بالمشبوهين مردود لمن أورد البيان، فنحن لبنانيون لم ولن نساق في السياسة مع من نتهمه يوميا بذبحنا وسرقتنا، وإن كان لدى أي كان دليل على أننا مشبوهون، فليقدمه.
وختمت الجمعية بيانها كاشفة انها ستحتفظ بحق مقاضاة تلك الوسائل أمام محكمة المطبوعات، إن لم تشطب الفقرة المسيئة إلينا وتعتذر من الجمعية والمودعين.
تجدر الإشارة أن جمعية مصارف لبنان سبق أن نفت ما تم تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ولفتت إلى أن متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟.
وتحدثت الجمعية عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهي الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.
إضافة إلى الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.
وشح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.
إضافة إلى خلق النقد بالليرة اللبنانية، لاسيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.
والتداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات.
فضلا عن تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.
وأشارت الى أن المصارف تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافةً الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم رقم 154)، ولا حاجة بالتالي للّجوء الى السوق الموازي في لبنان.
وربطت الجمعية عملية السيطرة على تفلت الدولار في السوق السوداء بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيّين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنيّة للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية.
ويمر الاقتصاد اللبناني بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا، بمقابل هبوط مدخول البلد من النقد الأجنبي، أدت إلى عوامل ضغط على المواطن اللبناني في ظل هذه الظروف الراهنة.
وسجل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء للشراء 10000 ليرة لبنانية، بينما سجل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء للمبيع 10100 ليرة لبنانية.
في حين بلغ سعر اليورو في لبنان اليوم في السوق السوداء للشراء 11929 ليرة لبنانية، وسعر اليورو اليوم في لبنانية للمبيع 12048 ليرة لبنانية.
وما زال سعر الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة مقابل كل واحد دولار، بينما سعر الدولار في البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.
بالإضافة الى ثبات سعر الدولار في نقابة الصرافين في لبنان، على تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
يذكر أنه بعد اجتماع مصرف لبنان ضم حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي لجنة الرقابة على المصارف، لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة بالملاءة بالدولار. ارتفع سعر الدولار إلى رقم قياسي ووصل إلى 10000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وعند الاغلاق اغلق سعر الدولار في لبنان يوم أمس على سعر 9975 ليرة لبنانية.
كما ارتفعت الأربعاء الماضي، أسعار البنزين في لبنان، ليصبح سعر صفيحة بنوعيه95 و 98 اوكتان 1300 ليرة وصفيحة المازوت 1100 ليرة والغاز 500 ليرة.
لتصبح الاسعار على الشكل التالي:
بنزين 98 اوكتان: 34500 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 33500 ليرة
مازوت: 23400
قارورة الغاز زنة 10 كيلو: 25300 ليرة
وذلك وسط ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار الذي لامس أمس حاجز العشرة آلاف ليرة.