بات الدواء لدى اللبنانين هما يضاف إلى سلسلة الهموم المعيشية في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تشهد تقلبات حادة في سعر صرف الدولار، وذلك في بلد قائم أساساً على الاستيراد.
وفي غياب ضوابط تنظيم سوق الدواء ثمة ترتيبات غير نظامية باتت مطبقة من قبل الصيدليات وشركات الأدوية لمنع تفاقم الأمور، خصوصا بعدما شهدت الفترة الماضية ظاهرتان أسهمتا في فقدان العديد من الأدوية من السوق، الأولى عمليات التهريب إلى الخارج، لا سيما أن الدواء في لبنان ما زال حتى الآن مدعوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية) ما يوازي ثمن أو حتى عشر سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، والثانية تهافت الناس على تخزين الأدوية في منازلهم خوفاً من انقطاعها وتحسبا لرفع الدعم عنها.
يقول نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، كريم جبارة، أنه "طالما مصرف لبنان ما زال قادراً على تأمين الدعم والعملات الصعبة، وطالما ما زلنا قادرين على الاستيراد، يمكن استمرار تأمين الدواء إلى لبنان، لكن المشكلة تكمن في أن المصرف المركزي يتأخر في هذه العملية (حالياً التأخير ناهز الأربعة أشهر)، وذلك بسبب شح العملة الأجنبية التي في حوزته. كذلك، هناك خوف من تأثيرات حالة الهلع عند الناس، الذين يتهافتون على شراء الأدوية بغرض تخزينها في منازلهم".
ويضيف جبارة "نحن في حاجة إلى وضوح في الرؤية، بحيث نكون على علم بما يمكن القيام به على مدى عام على الأقل، لكي نحدد وجهة عملنا خلال الأشهر المقبلة، أو حتى نهاية العام الحالي، فهل سيستمر العمل على أساس السعر الرسمي أو على أساس خطة ترشيد الدعم"، مشدداً على أن "غياب الرؤية هو الذي يخلق حالة هلع وعدم استقرار".
ويشدد جبارة على أنه "لم يعد مقبولاً أن يبقى العاملين في قطاع الدواء، من صيادلة ومستشفيات وشركات استيراد، في وضعية الحصول على مدخولهم من سعر الدواء على أساس سعر صرف الدولار المحدد بـ1515 ليرة لبنانية، في حين أن سعر صرف السوق السوداء قد وصل إلى 15 ألفاً، فمدخولهم لم يعد يغطي نفقاتهم التشغيلية".
ليبقى السؤال مطروخا كيف يتصرف أصحاب الصيدليات في هذا الوضع؟..
وما من جواب سوى "الصبر، لا أكثر ولا أقل!".
المصدر: سبوتنيك