وصل فساد ملفات حاكم مصرف لبنان المركزي للقضاء البريطاني، فالأمر ليس مجرد ادعاءات لمخالفة اتجاهات سياسية كما تشير له بعض وسائل الإعلام فحسب بقدر ماهي فيضان فساد جارف أدى إلى إفلاس القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين.
فبعد الادعاء العام السويسري، تتجه مؤسسة «غرنيكا 37» البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة بالتحقيق مع رياض سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال.
وقد أعدّت المؤسسة تقريراً من 76 صفحة، جمعت فيه معلومات عن رياض سلامة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إضافة إلى صهره السابق شفيق أبي اللمع.
واعتبرت المؤسسة أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معاً كعصابة، متهمة رياض سلامة بتنظيم مخطط احتيال أدى إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد.
تشير صحيفة الأخبار اللبنانية ضمن عددها الصباحي اليوم إلى أن التقرير المصنّف «سرّي» أُعِدَّ بناءً على طلب شخص اسمه نديم متّى، يُعتقد أنه رجل أعمال أميركي - لبناني، يعيش في العاصمة الاميركية واشنطن، وسبق أن عمل في مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في لبنان، وفي منظمة «Save the Children»، وقد صمّم أحد برامج عمل المنظمة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الخاص برياض سلامة تم إعداده بواسطة فريق من المؤسسة يقوده توبي كادمان، أحد مؤسّسيها الذي سبق أن عمل في مجالات ما يُسمى «العدالة الدولية»، وكارل باكلي الذي يعمل في لجنة إدارة «غرنيكا 37»، وهو محامٍ في إنكلترا وويلز.
وتستند المؤسسة في طلبها ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في المملكة المتحدة إلى أن عدداً من الشركات التي يملكها ابنه، أو أدارها، مسجّلة في بريطانيا، متحدّثة عن أن تقريرها هو الأول، لكنه لن يكون الأخير.
وضمّنت «غرنيكا 37» تقريرها مقدمة عن الاوضاع السياسية في لبنان، ويتبنى في بعض فقراته سردية الدول الغربية والخليجية للأحداث السياسية والأمنية اللبنانية. ومن المنتظر أن تُعلن المباشرة بملاحقة سلامة أمام القضاء البريطاني في الأيام المقبلة، ورفع السرية عن التقرير.
قضية رياض سلامة بين القضائين السويسري والبريطاني لم يكن التدخل الخارجي بلبنان ولن يكون الأخير..
فعلى صعيد آخر، عاد الاهتمام الفرنسي بلبنان حيث استأنفت فرنسا مساعيها التي بدأتها بعد انفجار مرفأ بيروت، في محاولة أخرى للضغط على القوى السياسية المشاركة في تأليف الحكومة، وهو ما ترجم بمباحثات أجراها وزير أوروبا والشؤون الخارجية إيف لودريان مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري.
لتأتي توصيات وزارة الخارجية الفرنسية على وجوب إنهاء التعطيل المتعمّد للخروج من الأزمة فوراً، ولا سيما من جانب بعض الفاعلين في النظام السياسي اللبناني، من خلال مطالب متهورة وقديمة العهد، مُحمّلاً القوى السياسية اللبنانية ككل، المسؤولية الكاملة عن هذا المأزق.
كما أرسلت فرنسا برقيات مبطنة تحمل تهديداً ضمنياً بعقوبات وإجراءات لمعاقبة المعطلين؛ إذ أشار لودريان الى التفكير الذي بدأ بمبادرة منه الأسبوع الماضي مع نظرائه الأوروبيين، بهدف تحديد الاتحاد الأوروبي السبل للضغط على المتسببين في هذا التعطيل المستمر منذ 7 أشهر.
ورأى أن الحل لإخراج لبنان من الأزمة هو بتأليف حكومة كفوءة، جاهزة للعمل بجدية للصالح العام، لتنفيذ إصلاحات معروفة من الجميع. هذه مسؤولية كل القوى السياسية اللبنانية التي التزمت بها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية، كلام لودريان لم يحظ بتعليق أي من الرؤساء الثلاثة.
يبدو أن قضايا لبنان شغلت الأوساط الخارجية أكثر من المعنين بالداخل اللبناني أنفسهم والذي على أقرب اعتبار بأيدهم حل انقاذ لبنان من الضياع الذي يعيشه شعبه.
