رئاسة الحكومة تؤكد قيامها بواجباتها قبل استقالتها وتدعو المنظرين لتحمل مسؤوليتهم الوطنية

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد أصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بياناً، جاء فيه " فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق، وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم".

واعتبر البيان، أن الحكومة قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ.

وأشار إلى أن هذه الحكومة ما زالت تواصل عملها بجهد، وهي في حالة تصريف الأعمال، والتي يفترض المنطق ألا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً.

وأضاف البيان: "كنا نتمنى على المتشدقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها".

وأكمل: "إن الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها".

وختم البيان: "المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم".