الدكتور علي حمود يؤكد أن ارتفاع الدولار سببه استمرار سياسة الهروب إلى الأمام

حيث أكد الدكتور حمود بأن المركزي يعمد دائمًا منذ بدء الأزمة في عام ٢٠٢٠، على سحب وامتصاص الدولارات من السوق بالتعاون مع المصارف ومكاتب الصيرفة لتطبيق تعميم ١٥٨ (دفع ٤٠٠ $ للمودعين ابتداءً من أول تموز) وفتح اعتمادات بواخر النفط، مما سبب ارتفاعاً صاروخياً للدولار.

وأشار الدكتور حمود إلى ان هذا الارتفاع، يأتي على الرغم من أن لبنان على أبواب صيف واعد مع دخول كميات كبيرة من دولارات المغتربين المقدرة ب ٢-٣ مليار دولار، والتي كانت من الممكن أن تخفف أو تحافظ على عدم ارتفاع سعر الصرف بعد تقلص الاقتصاد، والسعي الدؤوب من قبل الفرقاء السياسيين لإيجاد صيغة لتأليف حكومة المشاركة لكبح الانهيار الاقتصادي قبل الوصول الى الارتطام.