أكدت جمعية مصارف لبنان على ضرورة عدم المس بالاحتياط الالزامي كونه يشكل جزءا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف، محملة الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان.
حيث جددت جمعية مصارف لبنان في بيان لها اليوم، "موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أي ظروف بالاحتياط الالزامي كونه يشكل جزءا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف، كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021".
وحملت جمعية المصارف، الدولة اللبنانية مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، مضيفة بأن " استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكلت الحكومة وأطلقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان".
وأشارت الجمعية إلى أن مصرف لبنان يتحمل مسؤولية المس بالاحتياط الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافا لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف، مؤكدة أن "غاية الاحتياط الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي، وأن تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها، فليس جائزا استعمال المبالغ المحررة مؤخرا جراء تخفيض المعدل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم، ونأمل إلا يتكرر هكذا منحى".
وأوضحت الجمعية بِأنها تدرس حاليا الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياط الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي.
