تتوالى نكسات لبنان واللبنانيين، وهذه المرة من بوابة مرفأ بيروت، فالمرفأ مهدد بالتوقف تماماً عن العمل بعد أن أصبحت كلّ الرافعات الجسرية العاملة في محطة الحاويات على وشك التوقّف عن العمل كُلّياً لتعذّر صيانتها.
حيث أفاد موقع الأخبار اللبنانية، بأن إدارة المرفأ تعزو سبب تعذر الصيانة إلى حجز المحكمة على إيراداتها بالدولار النقدي نتيجة دعوى قضائية، في حين يشكّك المحامون بحجة الإدارة ويحتفظون بحقّ تقاضي التعويضات لعائلات شهداء الانفجار، ونتيجة لهذا الأمر فإن بطء محطة الحاويات وشللها يؤثر على عمل البواخر الكبيرة ويهدّد بتصنيف شركات الملاحة لمرفأ بيروت من ضمن المرافئ غير الصالحة لاستقبال السفن الضخمة، مما سيكون له نتائج سلبية على لبنان واقتصاده.
وبين الموقع بأن 6 رافعات من أصل 16 رافعة جسرية، كانت لاتزال منذ شهر تقريباً تعمل في محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وبسبب صعوبة إصلاح الرافعات وصيانتها وتأمين قطع غيار لها بسبب عدم توفر الدولارات النقدية، أدّى إلى تعطّل رافعة إضافية، ليقتصر عدد الرافعات العاملة اليوم على 5 فقط، وهذا المسار الانحداري يهدد بتعطل محطة الحاويات بشكل تام وشل حركة المرفأ بالكامل.
وأوضح المدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، بأن ما يحصل في المرفأ يضع الأمن الغذائي والاجتماعي في خطر، بمعنى أن استيراد المواد الغذائية والحليب والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المواد الأساسية سيتوقف مع توقف المرفأ عن العمل، مشيراً إلى أن 70% من حركة الاستيراد و90% من حركة التصدير تتم عبر البور، مبيناً أن ذلك بسبب قرارين قضائيين بالحجز الاحتياطي على إيرادات المرفأ المُحصّلة بالدولار من الوكالات البحرية، قيمة كل منهما مليونا دولار، نتيجة دعاوى تقدّم بها نقيب المحامين ملحم خلف و23 محامياً بالنيابة عن عائلات شهداء انفجار مرفأ بيروت.
ولفت عيتاني إلى وجود أربع رافعات تعمل على رصيف واحد ورافعة تكاد لا تعمل على رصيف آخر، وأثّر ذلك على حركة البواخر، فالباخرة التي كانت تفرغ حمولتها خلال 14 ساعة كحدّ أقصى، تحتاج اليوم إلى أن تبيت أربعة أيام على الرصيف على الأقل، وهذا يعني رسوماً وكلفة إضافية على صاحب السفينة، ما دفع ببعض أصحاب السفن إلى التهديد بإيقاف رحلاتهم إلى مرفأ بيروت.
وحذر الموقع، من وجود مخاوف جدية بأن يكون هناك من يتعمد إفلاس البور لبيع أصول الدولة وأولها المرفأ أحد أكثر المرافق العامة ربحية، لأن خسائره اليومية الحالية تفوق ما تسبب به انفجار نيترات الأمونيوم، فيما بين وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الذي عقد مؤتمراً تحت عنوان "أنقذوا مرفأ بيروت" أن القرار غير قانوني، والقاضية نجاح عيتاني اتّخذت "قراراً شعبوياً" بالحجز على أمواله، وشدّد على أن المرفأ مؤسّسة عامة لا يمكن الحجز على أموالها، وأن أي قرار بصرف الأموال يحتاج إلى موافقة كلٍّ من وزيرَي الأشغال والمال.
ومن جهتهم عبر بعض المحامين المتطوعين المتوكلين عن بعض عائلات شهداء انفجار المرفأ، عن توجسهم من أن يكون ما يجري ذريعة لعدم القيام بأعمال الصيانة المطلوبة.
حيث أوضح المحامي شكري حداد بأن ما حُجز من أموال حتى اليوم يقارب 2.5 مليون دولار، ويستحيل أن تكون هذه مجموع إيرادات المرفأ خلال أشهر بعد أن كانت عائداته السنوية تصل إلى 170 مليون دولار. يحتاج الأمر إلى مقارنة بسيطة لأرقام مداخيل المرفأ خلال السنة الماضية لمعرفة أن ثمة خطباً ما في ادعاء إدارة المرفأ بإفلاسه، إضافة إلى أن عدد الشركات العاملة في المرفأ يفوق الـ 1000بينما ما تم حجزه يعود لنحو 60 شركة فقط مما يصعب التصديق أن الحجز الاحتياطي هو الذي أوقف عمل المرفأ وأثّر على حركته.
وذكر مصدر مطلع على عمل المرفأ للموقع، بأن تراجع الحركة بدأ منذ 17 تشرين الأول 2019، واشتدت نتيجة أزمة كورونا العالمية، وتضاعفت مع الحجز على الإيرادات، فبعدما كان يدخل إلى مرفأ بيروت ما لا يقل عن مليون ومئتي ألف مستوعب سنوياً، تراجع العدد حالياً إلى النصف، واليوم، ثمة بواخر تفضل أن تغير وجهتها بعد أن بدأ المرفأ يفتقد للمعايير العالمية النموذجية، والخطر اليوم إذا ما استمرت الأزمة، أن تصنّف شركات الملاحة المرفأ على أنه غير صالح للرسو فيه، فيخسر كل خطوطه المباشرة التي كان يتميز بها إلى أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا.
المصدر: الأخبار اللبنانية