بعد دعوى الارتياب المشروع.. القاضي طارق البيطار في مواجهة التنحية

ووفق موقع الأخبار، فقد انتقل النائب نهاد المشنوق، بعدَ خطابه من دار الفتوى، والذي اتهم فيه القاضي طارق البيطار بتنفيذ أجندة سياسية وبتلقي الأوامر، إلى المواجهة عبر القانون، فقد تقدّم بطلب ردّ القاضي عن الملف، ما يعني "توقيف التحقيق فور تبلّغ البيطار بالطلب"، ومثله فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، مما يؤدي إلى احتمال تنحية المحقق العدلي عن الملف.

حيث افتتح وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس باكورة الدعاوى ضدّ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ودشنت معركة تنحية القاضي عن الملف بتهمة الارتياب المشروع، واستُتبِعت بطلب رد تقدّم به، أمس، النائب نهاد المشنوق أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، بينما تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب مماثل، طلبات الرد أحالها الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله على الغرفة 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، في انتظار خطوة رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي يرجح أن يتقدّم بدعوى عدم صلاحية في ملاقاة جلسة استجوابه (4 تشرين الأول)، والتي تم إبلاغه بها لصقاً.

وأشار الموقع إلى تعدد التوقعات حيال نتائج هذه الخطوة، مبينا أن الخلاصة تُختصر بالآتي: التطورات الجديدة أشبه بلعبة سباق الوقت، فما بينَ تجميد عمل القاضي لفترة محدّدة وبين تعذّر التبليغ بالدعاوى المقامة ضد المدعى عليهم، وما بينَ أخذ وردّ بشأن صلاحية الجهة المخولة بمحاكمتهم، يكون مجلس النواب قد دخل العقد العادي في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول، أي أن النواب المُدعى عليهم يكونون قد استعادوا حصاناتهم بعد ذلك، صحيح أن المُحقق العدلي، طوال الفترة السابقة، لم يأبَه بهذه الحصانات، مُصدراً قرارات وإجراءات تؤشّر الى قفزه فوقها، ومعتمداً آليات مختلفة عن تلكَ التي ينصّ عليها الدستور، إلا أن التفسير المحتمل لأهمية استعادة الحصانات هو الانطباع بأن العودة إلى الحصون الدستورية، إلى جانب الدينية والسياسية، أكثر أمناً.

وأوضح الموقع وجود تطورين أساسيين حصلا بالأمس من شأنهما خلط جميع الأوراق في ملف التحقيقات.

فالتطور الأول يكمن في تقدم الوزراء السابقين المدعى عليهم بطلبات ردّ القاضي البيطار عن ملف التحقيقات، وعلم موقع الأخبار أن الكتاب الذي تقدّم به الوكيل القانوني للمشنوق المحامي نعوم فرح مؤلف من 28 صفحة يطلب فيه إبلاغ البيطار التوقف عن متابعة التحقيقات لحين البت بالدعوى وإبداء ملاحظاته، وإبلاغ الخصوم بالطلب، وتعيين قاضٍ آخر لمتابعة التحقيقات، مستنداً إلى عدة نقاط أفاد بها في اتصال هاتفي مع الموقع أهمها أن القاضي البيطار خالفَ الدستور الذي ينصّ على أن ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو أمر لا يحتاج إلى تبيان، واعتماد البيطار معيارين متناقضين، فهو أحال القضاة المدعى عليهم أمام المرجعية القضائية المعنية بحسب القانون، على عكس ما فعله مع الوزراء، كما أن البيطار أعطى تصاريح في العلن وفي جلسات مغلقة تؤكّد أن لديه آراء مسبقة بشأن القضية، علماً بأنه كقاضٍ ملزم بالتحفظ عن هذه الآراء، مما خلق شكا في أداء القاضي بعد أن قام أيضاً بالادعاء على موكله قبل أن يستمع إلى إفادته.

ووفق معلومات الموقع فإن الدعوى التي سيتقدّم بها حسان دياب، تأخرت لأسباب تقنية تتعلّق بالوكالة القضائية كونه موجوداً خارج البلاد، لكنه باشر بها.

ومن المنتظر أن يتبلّغ البيطار الاثنين دعوى المشنوق من محكمة الاستئناف، والتي ستعطيه مهلة لإبداء ملاحظاته عليها، قبل أن تصدر قرارها بقبول طلب الرد أو ردّه، تبقى الإشارة إلى أن طلب الرد يختلف عن الارتياب المشروع، لكون دعوى الارتياب لا توقف عمل المحقّق العدلي، إذ منذ لحظة تقديم البيطار رده الى محكمة التمييز في دعوى الارتياب، يستطيع متابعة تحقيقاته الى حين إصدار محكمة التمييز قرارها، إلا أن طلب الرد من شأنه توقيف التحقيق فوراً، لأن على القاضي البيطار تجميد عمله منذ لحظة تبلّغه.

أما التطوّر الثاني الذي حصلَ، هو في إبلاغ وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، كلاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دياب والمشنوق وفنيانوس وخليل وزعيتر بالاستدعاءات بواسطة قوى الأمن الداخلي، بناءً على طلب المديرية، باعتبار أن التبليغات يجب أن تتمّ من القضاء مباشرة، وهو هدف سدّده المولوي في شِباك البيطار لمصلحة المدعى عليهم.

وتسائل الموقع عن كيفية تعامل البيطار في حال تعذر التبليغ وعدم حضور المدعى عليهم الجلسات التي حددها لهم، في حال كانَ لا يزال يتولّى الملف، بعد قرار المولوي تحييد القوى الأمنية عن إجراء التبليغ، وبما أن النيابة العامة التمييزية سبقَ أن سمعت جواباً من مجلسَي الوزراء والنواب بأن ليسَ من صلاحية المحقق العدلي الادعاء على الوزراء وملاحقتهم، ليبقى الخيار الوحيد المتاح لحلّ معضلة التبليغات هو اللجوء الى المباشر القضائي، إذ وجِد من يفعلها.