أعرب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، في مؤتمره الصحفي خلال الاجتماع الأسبوعي لـ "تكتل لبنان القوي" الذي يرأسه، عن خشيته من أن يتحول موضوع إجراء تعديلات بسيطة إلى مناسبة لتطيير القانون أو التلاعب به، والتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن "الأولوية للقانون كما هو، وإجراء الانتخابات في موعدها".
وقال باسيل: "إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغاً منه، لأن لا شيء يبرّر عدم إجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد".
وشدد على رفض أي "تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، ولكن لا مانع عندنا بتعديلات إجرائية على قانون الانتخابات، ونحن كنا تقدمنا أساساً بمشروع قانون عام 2018، مع أكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنا طالبنا بالسير بها قبل إقرار القانون"، داعياً إلى إدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح إذا لم يحصل على حد أدنى من الأصوات التفضيلية.
وأكد باسيل أن "المنتشرين هم 14 مليوناً، وهم لبنانيون بالصميم وأصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية، ويجب أن يشعروا أنهم مواطنون مكتملو الحقوق"، مشيراً إلى أن "بعد سنين من النضال، أعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها، ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب أن تتوقف بأي لحظة وهي متواصلة".
وتابع "حق الاقتراع نفذ ولا يجوز إلغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 أقر، وهو أكثر أهمية استراتيجياً، ولا يجوز التراجع عنه، فالهدف هو تعزيز المنتشرين وإعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان".
وطالب بإعطاء "اللبنانيين الموزعين في دوائر الداخل أي المنتشرين بالداخل حقهم بأن يقترعوا بسهولة ومن دون كلفة إلا إذا كان أحد يريد زيادة تأثير المال السياسي، الميغاسنتر هو عامل أساسي لزيادة الحرية والمشاركة وللتخفيف من المال السياسي... فمن يرفضه؟ بالنهاية، نحن نريد تعزيز العملية الديمقراطية ولبنان بطبيعته هو منتشرين في الخارج والداخل وعلينا إعطاؤهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح والتمثيل".
وختم باسيل حديثه بالتحذير من أن "أي تلاعب بالحقوق يعرض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري".
المصدر: المركزية