أحداث الطيونة تربك المشهد.. الحكومة معطلة وتنحية البيطار أولوية

حيث تستمر الاتصالات السياسية للملمة تداعيات المشهد الخطر الذي طغى على اللبنانيين يوم الخميس، وفق ما ذكرته صحيفة الأنباء، التي اعتبرت أن مختلف القوى تؤكّد أنّ المعادلة العسكرية والأمنية توقفت، ولا مجال لاستعادتها، في مقابل وجوب أن يكون الحلّ سياسياً في موازاة عمل الجيش على توقيف مطلقي النار، والشروع في تحقيق جدّي لمعرفة ملابسات ما حصل.

ووفق مصادر الصحيفة فإن "حزب الله وأمل يصرّان على إقالة البيطار، ولا مجال بالنسبة إليهما لبقائه في منصبه، خصوصاً بعد سقوط دماء بسبب المسار الذي سلكه في تحقيقاته، فيما رئيس الجمهورية يجد نفسه محرجاً في هذه المعادلة، فلا يريد الضغط على القضاء، ولا يريد تنحية البيطار، ويفضّل الذهاب إلى مخرجٍ قانوني يتولاه مجلس القضاء الأعلى، لكن المجلس أيضاً يرفض حتى الآن اتّخاذ قرار بتنحية البيطار".

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات اللبنانية تخشى أن يكون هناك قرار من قبل حزب الله لإحالة الحادثة على المجلس العدلي.

وبحسب معلومات الأنباء الإلكترونية، فإن الحكومة لا تزال معطّلة بانتظار اتّخاذ قرار نهائي بتنحية البيطار وفق شرط الثنائي الشيعي، وقد أبلغ الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه المعادلة، وهنا سنكون أمام مجموعة احتمالات، إمّا إقناع البيطار بالتنحي بنفسه عن القضية في الأيام المقبلة، أو التوصّل إلى تسوية قانونية تقضي باستمرار البيطار بتحقيقاته، ولكن بدون التحقيق مع الوزراء والنواب، بل فقط مع الموظّفين؛ أو أن يعمل حزب اللّه قضائياً، وعبر عددٍ من القضاة، إلى اتّخاذ قرارات تتناقض مع قرار البيطار، وبالتالي يبقى في مكانه، ولكن بدون أي تأثير له ولقراراته القضائية.

ويلفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصراللّه للصحيفة، إلى أن "مجلس الوزراء لم يعيّن موعد جلسته المقبلة بعد، لكننا أمام شبه تعليق للجلسات، إلّا أنّ الحكومة أمام امتحانٍ كبير لجهة كيفية مواجهة هذا الاستحقاق الوطني، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح برعاية المؤسّسات الأمنية والقضائية"، مطالبا بـ"حصر الأمور بمسارها، عبر تمكّن القوى الأمنية من إنجاز التحقيقات بسرعة، واعتقال المتسبّبين بالمجزرة التي حصلت، ومنهم القناصة ومَن خلفهم، أي مَن سلّحهم، ومن خطّط، ومَن اتَخذ قرار التنفيذ، خصوصاً وأنّ المسألة واضحة، إذ كل الضحايا ينتمون إلى طرفٍ واحد، وذلك بهدف وضع نهاية لما حدث".

وتمنى نصراللّه أن، "لا تطير الحكومة" بعد التطورات الأخيرة، وقال: "بل نريد منها أن تعالج مختلف الأزمات، خصوصاً وأنّ الحكومة لا زالت جديدة، وفي أشهرها الأولى. وفي الوقت نفسه، نطالبها بتغيير المحقق العدلي الذي تبيّن أنّ عمله استنسابي، فالقضاء لا يمكن أن يكون استنسابياً، وبإمكان مجلس الوزراء إيجاد الصيغة القانونية اللّازمة للوصول إلى مخرج، فالأمر غير ميؤوس منه".