مصادر سياسية مطلعة: الحكومة في وضع حرج يحول دون استئنافها العمل

وأكدت المصادر وجود تعقيدات صعبة تحول دون استئناف العمل الحكومي، مرتبطة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ولفتت إلى أن موقف "الثنائي الشيعي" ما زال متصلباً لهذه الناحية، في إشارة إلى ما أعلنه الوزير محمد مرتضى بأنّه إذا وَجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين من أنه لن يتم توجيه الدعوة قبل أن تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من أداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، ويؤدي إلى تشويه الحقائق وهدر حقوق أهالي الضحايا ومنع الوصول إلى العدالة الناجزة.

ورأت "الجمهورية" أن اللافت في ما تقوله المصادر هو أنه حتى لو استؤنف العمل الحكومي اليوم قبل الغد، فإن باب الإنجازات والإصلاحات المنتظرة من هذه الحكومة قد أصبح مقفلاً، خصوصاً بعد تعديل سلم الأولويات الداخلية، حيث احتل الملف الانتخابي صدارتها، إذ إن لبنان، ومن اللحظة التي أقر فيها المجلس النيابي تعديلات على القانون الانتخابي النافذ حالياً، دخل فعلياً في زمن الانتخابات النيابية، وبات كل شيء مضبوطاً على إيقاعها، وكلّ الداخل والخارج بات مُدركاً أن لا صوت يعلو فوق صوتها من الآن وحتى إتمام هذا الاستحقاق، وأنّ أقصى ما يمكن القيام به في المرحلة السابقة لموعد إجراء الانتخابات الذي تحدد يوم 27 آذار 2022، هو تجهيز العدّة اللوجستية من قبل الجميع لخوض الاستحقاق الانتخابي.