أفادت مصادر صحافية بأن، الأجهزة الأمنية في لبنان، دعت أمس إلى اجتماع طارئ، لبحث التطورات في البلاد. مشيرة إلى أن هناك قراءة سلبية للأحداث في الشارع، في المقابل يستعد المحتجين لتجدد اعتصاماتهم الشعبية
أفادت مصادر صحافية بأن، الأجهزة الأمنية في لبنان، دعت أمس إلى اجتماع طارئ، لبحث التطورات في البلاد. مشيرة إلى أن هناك قراءة سلبية للأحداث في الشارع، في المقابل يستعد المحتجين لتجدد اعتصاماتهم الشعبية الواسعة.
ونقلت صحيفة الجمهورية، تفاصيل الاجتماع الذي قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة بعد ظهر امس، وحضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وقالت الصحيفة، أصدر المجتمعون بيانا، أكدوا فيه احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرق وحماية المتظاهرين.
ونقلت الصحيفة: أنّ القادة الامنيين أجمعوا على قراءة سلبية لمنحى التطورات التي تشهدها البلاد، عقب الاعتداءات التي تعرضت لها تجمعات المنتفضين في وسط بيروت ومناطق حساسة مختلفة لها خصوصياتها في العاصمة ومناطق.
وذكرت: " أجمع القادة الأمنيون على أهمية توفير الظروف الأمنية التي تسمح بإجراء الإستشارات النيابية الملزمة المرجّحة في اليومين المقبلين بما يتيح حرية التنقل بلا مخاطر. واتفقوا على توفير الأمن للمعتصمين في الساحات العامة وأمام بعض المؤسسات الرمزية التي يمكن ان تكون هدفاً مشروعاً لهم، للدلالة على أهمية مكافحة الفساد وانتظام العمل في هذه المؤسسات وخصوصاً الخدماتية منها".
وحذر البيان: " من مغبّة التعرض للممتلكات العامة والخاصة. ودعوا الجميع إلى "التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطوّرات وعدم التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، مع التمسّك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وبقية المؤسسات الأمنية، كونها تشكّل الضمان للأمن والاستقرار في البلاد".
يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية في لبنان، وقد شهدت ميادين الاحتجاجات اشكالات قوية خلال الأيام الماضية، الأمر المقلق شعبياً والذي يتخوف منه اللبنانيون، خشية من اصطدام أطياف لبنان ببعضها.