السفيرة الفرنسية في لبنان: المساعدات الفرنسية السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط سعودي

حيث أوضحت غريو خلال حديث تلفزيوني مساء اليوم الإثنين، بأنها قالت لرئيس الجمهورية ميشال عون بأن "إنجازات زيارة الرئيس ماكرون إلى الخليج وما حصل عليه من ولي العهد السعودي من الضروري أن تلاقيها السلطات اللبنانية في منتصف الطريق وتقوم بجزء من العمل"، مشيرة إلى أن "على لبنان أولاً تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وثانياً معالجة الأمور الأمنية أي أن يكون هذا البلد قادرًا على السيطرة على حدوده والتهريب وبخاصة الاتجار بالمخدرات".

وأضافت السفيرة الفرنسية: "بناء على التزام لبنان بالشروط يمكن لفرنسا والمملكة العربية السعودية النظر معًا لدعم عدد معين من المشاريع لمساعدة الشعب مباشرة وبشكل عام المشاركة في دعم هذا البلد"، موضحة أنه "من الناحية الاقتصادية هناك بوادر حسن نية يمكن للحكومة أن تظهرها وإظهار استعدادها للقيام بالإصلاحات القليلة الضرورية مما يعتبر اختبار مصداقية تتوقعه المملكة العربية السعودية والشركاء الخليجيين والمجتمع بأكمله".

وأشارت إلى أن "مسألة سيادة لبنان وأمنه ومسألة أسلحة حزب الله هي مواضيع نتحدث بها منذ فترة طويلة في هذا البلد، وهي قضايا نتعامل معها حتى لو كان الحوار صعباً مع جميع الجهات السياسية الفاعلة ولكن أيضاً مع حزب الله"، معتبرة أنه "علينا أن نأخذ زيارة ماكرون على ما هي عليه أي أنها ناجحة وقد نتج عنها للمرة الأولى اتفاق من حيث المبدأ من المملكة العربية السعودية والبدء بالعمل".

وقالت غريو "سنواصل الجزء من العمل الذي يتعين القيام به مع المملكة العربية السعودية واليد ممدودة أيضًا الى لبنان والذي يتعين عليه الآن القيام بقسمه من العمل"، مشددة على أن "هناك ثوابت في عمل فرنسا في لبنان: نحن هنا لمساعدة لبنان متحدًا، متحدًا في تنوعه، آمن، مزدهر، ذو سيادة".

وبينت بأنه "لن تمر المساعدات الفرنسية - السعودية عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره".

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، لفتت غريو، إلى أنه "يجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وسيكون هذا الأمر بالنسبة لفرنسا والمجتمع الدولي بمثابة اختبار لقدرة القادة السياسيين وهذه الحكومة على الوفاء على الأقل بالتزاماتهم تجاه اللبنانيين".

وبينت بأن "موقف فرنسا كان دائمًا واضحًا وحازمًا للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله وهو أن الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب أن ينتمي إلى الدولة وجيشها".