أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، بأن قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول بسبب عدم الوصول إلى رأي موحد بين سبعة من أعضاء المجلس الدستوري.
حيث قال مشلب بعد انتهاء جلسة المجلس الدستوري، لدراسة الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بشأن التعديلات على قانون الانتخاب: "لم يتوصل المجلس الدستوري إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة وبالتالي قانون الانتخاب ساري المفعول".
وأضاف: "لم تتأمن الأكثرية ولا قدرة لنا على إصدار قرار، وهناك أشياء كانت موضوع خلاف قانوني بالإضافة إلى مواضيع متفق عليها، وبعد 7 جلسات متواصلة لم نصل الى رأي موحد يجمع بين 7 أعضاء".
وأوضح القاضي مشلب، بأن "القانون المطعون به ساري المفعول، والانتخابات ستجري وفقًا للقانون الذي يحدده مجلس النواب، ونحن لا علاقة لنا بالتاريخ".
المصدر: النشرة