موقف المجلس الدستوري أجج الأزمة اللبنانية.. ضغط أمريكي فرنسي رافق مسار التسوية

وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فمن المتوقع أن تتصاعد وتيرة التشنج بعد إخفاق المجلس الدستوري في اتخاذ قرار في الطعن المقدم من «تكتل لبنان القوي» في التعديلات على قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن أول بوادر التشنج جاءت على لسان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أمس، باعتبار «ما حصل تم بقرار سياسي واضح من منظومة متحالفة بعضها مع بعض، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كانَ الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له نتائج سياسية».

ولفت الموقع إلى أن سقوط «التسوية» في مقايضة ملف الانتخابات بعودة عمل الحكومة، بعد كفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق مع الوزراء والنواب، كان متوقعاً قبل ليل أول من أمس، استناداً الى معطيات ومعلومات، منها «الخروج العاصف» لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد «اجتماع تخلّله كلام حاد».

وأوضح الموقع بأنه بعد هذا اللقاء تواصلت المشاورات، حيث استقبل ميقاتي موفداً من عين التينة، ثم النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، في اللقاءين، كرّر رئيس الحكومة رفضه الانخراط في التسوية، «والأمور يجب أن تحلّ في مجلس النواب، فيُصار الى دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة يصوّت فيها النواب على صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

واعتبر الموقع أن رفض ميقاتي لم يكُن من باب التمسّك بمبدأ فصل السلطات، بل في سياق ضرب عصفورين بحجر واحد: التسويق لنفسه باعتباره الوحيد الحريص على صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى التحقيقات، والانصياع لضغوط أميركية وفرنسية، فقبل الاجتماع بالـ«الخليلين» التقى ميقاتي، بحسب ما علمت «الأخبار»، دبلوماسيين أميركيين أكّد أمامهم أنه لن يسمَح بالمسّ بالقضاء ولا بتمرير التسوية على حساب المحقق العدلي ومن يرعاه، وأنه لوّح بالاستقالة في حال تعرضّه للضغط، وقد سمع من هؤلاء ثناءً على موقفه، ولكن مع نصيحة بعدم «تكبير الحجر»، وصولاً إلى الاستقالة، وهو تواصل أيضاً مع الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة للتأكيد على أنه «كان حجر عثرة أمام التسوية ولم يسمح بالتدخل في القضاء أو الاقتراب من قضاة محسوبين على المستقبل»، على أن عصفوراً ثالثاً غنمه ميقاتي من موقفه هذا، وهو عدم عودة الحكومة إلى الانعقاد تهرّباً من وعود سبق أن قطعها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على رأسها «تطيير» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد أكدت مصادر مطلعة أن «بند إقالة سلامة كان سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة البت بملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت»، وهو ما أشار اليه باسيل بالقول إن «رئيس الحكومة لا يظهر استعجالاً أو ضرورة لاجتماع الحكومة»، واصفاً ما جرى في عين التينة بـ«المسرحية... ونعرف بعضنا جيداً».

ولفت الموقع إلى أن موقف ميقاتي دفع الرئيس بري الى التراجع عن «تقديم هدايا مجانية من دون الحصول على ضمانات»، وبين رفض ميقاتي عقد جلسة حكومية ورفض باسيل تأمين الغطاء في مجلس النواب، سحب بري «التزامه بتمرير الطعون في المجلس الدستوري، فحصل ما حصل».

فيما أكد باسيل عقب اجتماع لتكتّله أن ما حدث «لن يمرّ من دون انعكاسات سياسية، وهذا نعتبره حلفاً رباعياً في وجهنا لن نسكت عنه ولن نقبل به، ولن نقبل بالمسّ بحقوقنا وتمثيلنا وبصلاحيات رئيس الجمهورية بقرار سياسي وبتغطية من مؤسسة دستورية أو قضائية»، ووصف أي كلام عن مقايضة بأنه «كذب مرفوض. نحن نسعى الى إيجاد حل وليس مقايضة، والدليل أنّني تلقّيت اليوم (أمس) عرضاً قبل صدور قرار المجلس الدستوري بوقت قليل، وقيل لي اقبل بالتصويت في مجلس النواب وليس فقط بالحضور، وسيصدر الطعن لمصلحتكم».