أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة بعد أن شهدت محافظة ميسان العراقية عددا من الجرائم المنظمة كان آخرها مقتل قاض وضابط في وزارة الداخلية.
وبحسب موقع سبوتنيك، فقد أصدر الكاظمي بيانا أكد من خلاله بأن جرائم منظمة تكررت في محافظة ميسان، مشيرا بالتحديد إلى واقعتي اغتيال القاضي أحمد فيصل وضابط بوزارة الداخلية حسام العلياوي، إضافة إلى انتشار جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وشدد الكاظمي في البيان الذي نقله تلفزيون "السومرية" العراقي، على أن السلطات لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، وستعمل على فرض القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة،
ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، و"محاسبة المقصرين" في تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.
كما لفت إلى توجه وفد يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لمتابعة التحقيقات وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في المحافظة، إلى جانب تقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية على وجه السرعة.
ويذكر أن محافظة ميسان كانت قد شهدن أمس السبت حادثة اغتيال وحشية بحق القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بعد إصابته ب 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وجاءت عملية الاغتيال بعد مرور ٤٨ ساعة على اغتيال الرائد في الشرطة حسام العلياوي.
