اجتماع الحكومة اللبنانية لم يحسم ملف القرارات القضائية بحق المصارف والملف ما يزال قيد البحث

كما بينت الصحيفة بأن الاجتماع قد وضع أساساً لتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية، كانت قد التأمت أمس، في اجتماع استثنائي لمواكبة القرارات القضائية التي اتخذت في الأيام القليلة الماضية، ومنها وضع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إشارات حجز على أصول ستة مصارف لبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، وقرارات التنفيذ بحق مصرفي "فرنسبك" و"لبنان والمهجر"، ما أثار أزمة بين القضاء والجهاز المصرفي الذي أعلن عن إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكد مصدر مواكب لاجتماع الحكومة، أمس، لـ"الشرق الأوسط"، أن الاجتماع "لم يخرج بنتائج إيجابية كما كان متوقع"، بل "بدا أنه محاولة لتنفيس الاحتقان حتى لا تذهب الأمور نحو واقع أسوأ"، وأوضح المصدر أن الاجتماع "لم يجد معالجة حاسمة للقرارات التي اتخذتها القاضية غادة عون"، لافتاً إلى أن الملف "لا يزال يدور حول البحث عن حل مستدام للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وموضوع الفصل والتعاون فيما بينهما"، مشيراً إلى أن القرارات السابقة التي اتخذت خلال الأيام الماضية "لا تزال قيد البحث مع المراجع بين وزير العدل والمرجعيات القضائية".