بدءا من العام القادم.. مصارف لبنان تواجه الإفلاس

تواجه المصارف اللبنانية، أزماتٍ إفلاسية، إذ ترتفع احتمالات تخلّف المصارف عن سداد التزاماتها تجاه مصارف المراسلة الأجنبية.

هذا قد يعرّضها للانعزال بشكلٍ كامل عن النظام المالي العالمي، حد وصول الأمر إلى صدور أحكام قضائية في الخارج بعدم التعامل معها وإفلاسها.

إذ وفقاً لتقارير لبنانية أشارت إليها جريدة "الأخبار"، لن يكون بإمكان المصارف تسديد قيمة الاعتمادات المستحقّة عليها لمصارف المراسلة، اعتباراً من شباط المقبل.

هذه الأزمات تبدأ حول تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9 الذي يفرض اقتطاع مؤونات قد تتجاوز قيمتها الـ 30 مليار دولار على حساب المصارف اللبنانية.

تذكر جريدة الأخبار: " أنه قبل أيام قليلة اندلع نقاش حادّ بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين المصارف يتعلق بطلب المصارف الحصول على السيولة بالدولار من أجل تسديد التزاماتها في الخارج، لكن سلامة رفض".

ونقلت الجريدة، أن: "المصارف أبلغته أن أموالها المودعة لدى مصارف المراسلة الأجنبية ليست كافية لتسديد التزاماتها، وخصوصاً بعد خفض تصنيف لبنان إلى درجة (CC) الذي يفرض على مصارف المراسلة أمرين: أن تزيد قيمة الضمانات التي تحصل عليها من المصارف اللبنانية لفتح الاعتمادات بمختلف أنواعها، وأن تخفض سقوف التسهيلات التي كانت تمنحها للمصارف اللبنانية لإجراء التحويلات ولفتح الاعتمادات".

يعني ذلك، أن العام القادم بالنسبة للمصارف اللبنانية، أزمةً قاتلة، فيما لا يبدو أن هناك سهلة وقريبة لهذه الأزمة.