التيار الصدري يرفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية والمحكمة العليا تحدد موعد النظر بها

حيث قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها اليوم الأحد: "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

واشارت المحكمة العليا إلى أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من أيلول الحالي".

وكان الحلبوسي قد وافق في حزيران الماضي على استقالة 73 نائبا من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية، بعد تقديمهم استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان، بناء على توجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكانت المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم المقرات الرسمية ومقار السفارات الدولية، قد شهدت اشتباكات عنيفة دامية، بعد أن اقتحمها المئات من أنصار التيار الصدري أواخر الشهر الماضي، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، وأدى ذلك لسقوط أكثر من 30 قتيلا، ومئات المصابين.

وفي اليوم التالي خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمؤتمر صحفي ليعلن تنديده بالثورة الصدرية ويعتبر بأن الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة، مهددا أنصار التيار الصدري بأنهم إن لم ينسحبوا من الشارع في غضون 60 دقيقة فإنه سيتبرأ منهم، مما أدى إلى انسحاب أنصاره وتوقف مسلسل الدم والعنف وعودة الهدوء إلى المنطقة الخضراء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة، بسبب فشل القوى السياسية العراقية في التوافق على تشكيل الحكومة، رغم المشاورات المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وعدم نجاحها في انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن.

وتبع ذلك خروج أنصار التيار الصدري في مظاهرات واعتصموا أمام مقر البرلمان، احتجاجا على الأوضاع السياسية في العراق، وتعبيرا عن رفضهم ترشيح محمد الشياع السوداني لتولي منصب رئيس الوزراء، الذي كان قد طرحته قوى الإطار التنسيقي العراقي في وقت سابق.