احتمالات نجاح اتفاقية المناخ العالمية الأولى بشأن إنتاج واستهلاك الغذاء

الإعلان العالمي الأول للحد من الانبعاثات الناجمة عن الغذاء

يؤكد الباحثون أن الإعلان العالمي الأول بشأن الحد من الانبعاثات الهائلة الناجمة عن إنتاج الغذاء هو البداية، ولكنه لا يناقش بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل.

وتقول "هيلين هاروات" باحثة النظم الغذائية: "إن تقليل استهلاك المنتجات الحيوانية في البلدان ذات الاستهلاك العالي من شأنه أن يحقق أكبر النتائج على المدى القصير".

وقد رحب الكثيرون بهذه التحركات، وقال "كليمنت ميتيفييه" خبير سياسات المناخ والتنوع البيولوجي في الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل الطبيعة في المملكة المتحدة، الذي يحضر المؤتمر: "إنه لأمر رائع أن يتم إدراج الطعام أخيراً في قائمة المؤتمر، هناك بالفعل زخم متزايد حول تحويل النظم الغذائية لمعالجة كل من التنوع البيولوجي وأزمة المناخ"، لكن الباحثين يقولون أنه لم يتم بذل ما يكفي من الجهود لخفض الانبعاثات في واحد من أكبر المصادر في العالم، والتي لم تتم معالجتها إلى حد كبير، وسيتطلب ذلك بعض القرارات السياسية الصعبة.

إدراج الغذاء والزراعة في خطط خفض الانبعاثات

إن جعل النظم الغذائية أكثر استدامة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على حلم الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP21 في باريس عام 2015، ويمثل الحصول على الغذاء من المزرعة إلى مائدة الطعام حوالي ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي، وذلك وفقاً لدراسة أجريت عام 2021 بواسطة مونيكا كريبا وأدريان ليب من مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في إسبرا بإيطاليا، وتشير تقديرات الباحثين إلى أن نحو 70% من هذه الانبعاثات في عام 2015 جاءت فقط من ممارسة الزراعة وتغيير استخدام الأراضي، مثل قطع الأشجار لتطهير الأراضي من أجل زراعة المحاصيل.

وهناك أيضاً مجال واضح للحد من بعض هذه التأثيرات، على سبيل المثال من خلال الحد من استخدام الأسمدة المستخرجة من الوقود الأحفوري، أو عن طريق الحد من هدر الطعام، خاصةً أن ما يقرب من نصف انبعاثات النظم الغذائية تأتي من الأغذية المهدورة في سلسلة التوريد قبل أن تصل إلى المستهلك.

نجاح اتفاقية المناخ العالمية الأولى بشأن الغذاء لازال محدوداً

ويعني الإعلان الموقع في الأول من كانون الأول أن الدول ستحتاج إلى إدراج الغذاء والزراعة في خططها القادمة من خطط خفض الانبعاثات، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً NDCs، والتي تمثل التزامها بالمساعدة في تحقيق هدف باريس، لكن من المرجح أن يكون تأثيره الأولي محدوداً.

فالإعلان ليس ملزماً قانونياً، كما أنه يفشل في ذكر دور الوقود الأحفوري في النظم الغذائية مثل تلك المستخدمة لنقل الغذاء وكذلك في تشغيل الآلات الزراعية والتبريد، وعلاوة على ذلك، لم يتم ذكر النظم الغذائية في مسودة النص التي يجب أن تتفق عليها جميع الدول عندما ينتهي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 11 كانون الأول، ويقول ميتيفييه، الذي يأمل أن يتم تصحيح ذلك في النسخة النهائية: "لقد كان هذا خطأً كبيراً".