تشهد صناعة الفضاء العالمية نموا متسارعا وغير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد عمليات إطلاق الصواريخ بشكل ملحوظ من 102 عملية إطلاق عام 2019 إلى 258 عملية إطلاق في عام 2024. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، خاصة مع التوسع الكبير في مشاريع الأقمار الصناعية وبناء الأبراج الفضائية.
وتتركز معظم عمليات الإطلاق حاليا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ونيوزيلندا قائمة الدول الأكثر نشاطا في هذا المجال، ويأتي هذا النمو مدفوعا بالاستثمارات الضخمة من القطاعين الحكومي والخاص في مجال الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.
الآثار المدمرة للصواريخ على طبقة الأوزون
وكشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة كانتربري بنيوزيلندا عن نتائج مقلقة، حيث أظهرت أن زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ إلى حوالي 2000 عملية إطلاق سنويا (ما يعادل عشرة أضعاف المعدل الحالي) سيؤدي إلى ترقق طبقة الأوزون بنسبة تصل إلى 3%.
ورغم أن هذه النسبة قد تبدو صغيرة للوهلة الأولى، إلا أنها تمثل انتكاسة كبيرة لجهود التعافي التي تحققت بفضل بروتوكول مونتريال، الذي ساهم في تقليص ثقب الأوزون بنسبة 2% فقط منذ بداية تطبيقه، وتكمن الخطورة في أن معظم هذا الضرر يتركز فوق القارة القطبية الجنوبية، رغم أن معظم عمليات الإطلاق تتم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
الحلول الممكنة لضمان نمو مستدام لصناعة الفضاء
ومن أجل مواجهة هذه التحديات البيئية الخطيرة، تطرح الدراسة عدة حلول عملية يمكن اعتمادها:
1. تطوير وقود صديق للبيئة وتقليل استخدام الوقود المحتوي على مركبات الكلور الضارة، والاستثمار في تطوير أنواع جديدة من الوقود الفضائي الأقل ضررا بطبقة الأوزون.
2. الحد من الانبعاثات ووضع معايير صارمة للحد من انبعاثات الجسيمات السوداء والمواد الأخرى الضارة التي تنتج عن عمليات الإطلاق.
3. التعاون الدولي وتعزيز التعاون بين الشركات الفضائية والجهات التنظيمية والحكومات لوضع إطار عمل دولي ينظم عمليات الإطلاق ويحد من آثارها البيئية.
4. المراقبة المستمرة بإنشاء نظام عالمي لرصد ومتابعة تأثير عمليات إطلاق الصواريخ على الغلاف الجوي، مع تحديث البيانات بشكل دوري.