ذكر موقع Coin Edition أن البيت الأبيض دعا إلى جولة جديدة من المناقشات المتعلقة بسياسة العملات المستقرة، المقرر عقدها يوم ١٠ فبراير ٢٠٢٦، وسيجمع الاجتماع ممثلين عن كبار البنوك، إلى جانب مجموعات تجارية من قطاع التشفير ومسؤولين حكوميين.
وعلى الرغم من كونه اجتماعاً على مستوى الموظفين، إلا أنه يمثل أول مرة تشارك فيها ممثلي المؤسسات المصرفية التقليدية بشكل مباشر في هذه المحادثات المستمرة، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية العملات المستقرة في النظام المالي الأوسع، ويركز الاجتماع على وضع سياسة شاملة تنظم هذه الأصول الرقمية.
العملات المستقرة وعائدات المستخدمين
وبحسب الموقع يظل النقاش حول ما إذا كان يجب السماح للعملات المستقرة بتقديم عائد للمستخدمين هو القضية المحورية، فقد عبرت بعض البنوك عن قلقها من أن العملات المستقرة ذات العائد قد تسحب الودائع بعيداً عن المؤسسات المالية التقليدية، مما يؤثر على سيولتها ونموذج عملها.
وفي المقابل يجادل جزء من صناعة التشفير بأن هذه الميزة يمكن أن تشجع الابتكار وتبني أوسع للأصول الرقمية، وتجعلها أكثر جاذبية كمخزن للقيمة وأداة للدفع، ويعمل المفاوضون للوصول إلى حل وسط محتمل يسمح بالتقدم في تشريعات الأصول الرقمية الأوسع نطاقاً لاحقاً هذا العام.
العملات الرقمية وقانون CLARITY Act
وأشار الموقع إلى أنه على الجانب التنظيمي، يدفع مسؤولون كبار في الإدارة، من بينهم سكوت بيسنت وبول أتكنز والسيناتور سينثيا لوميس، مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إقرار قانون وضوح أسواق الأصول الرقمية، المعروف باسم قانون CLARITY Act.
وقد مرر مجلس النواب المشروع بالفعل بدعم ثنائي الحزب، ويهدف التشريع المقترح إلى توضيح المسؤوليات التنظيمية لكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وتحديد الأصول الرقمية التي تخضع لإشراف كل منهما، وإنشاء قواعد للتبادلات والامتثال وضمانات مكافحة غسل الأموال.
الرؤية المستقبلية للأطر التنظيمية
وأكد بول أتكنز أن المنظمين يعملون على مواءمة الأطر التنظيمية لتوفير قواعد أكثر وضوحاً للقطاع، مشيراً إلى أن الهدف هو "تنسيق القواعد بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع، وإعطاء الوضوح واليقين للمبتكرين والمستثمرين حتى يتمكن الناس من البناء في الولايات المتحدة بدلاً من الذهاب إلى الخارج".
كما شدد أتكنز على أن توكنيز الأوراق المالية (Tokenized Securities) يمكن أن تساعد المبتكرين في توفير الوقت والتكاليف التشغيلية من خلال تبسيط عمليات التسوية وحفظ السجلات، مما يعكس رؤية أوسع لدمج الابتكار المالي مع الإطار التنظيمي القائم.