دون أدنى شك يفرض انتشار فيروس "كورونا" بالصين وبعض دول العالم، تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والمسال، ما قد يؤثر على عائدات صادرات منتجي النفط الخام والغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف كبيرة من حدوث تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي والآسيوي في الربع الأول من عام 2020 على أقل تقدير.
و وفق تقرير لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة فإن الكثير من الشركات العالمية الكبرى اضطرت في هذا الإطار، لوقف الإنتاج من مصانعها بالصين إلى جانب قيام قطاع النقل العالمي بتعليق خدمات النقل البحري والجوي من وإلى الصين وعدد من الدول الآسيوية الأخرى بعدد وصل إلى 238.9 ألف رحلة جوية في الفترة من 23 يناير إلى 18 فبراير 2020، حسبما ذكرت شركة استشارات الطيران (Cirium).
ورجحت تقديرات العديد من المؤسسات الدولية أن يؤدي تعطل الأنشطة الصناعية والخدمية بالصين إلى تباطؤ في اقتصادها بما قد يتراوح بين نصف نقطة مئوية إلى نقطة مئوية كاملة.
وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوطات كبيرة في عام 2019 نتيجة وفرة المعروض العالمي من الخام والحروب الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي، ولم تزد عن نطاق يتراوح بين 50 إلى 60 دولار للبرميل باستثناء فترات قليلة في العام الماضي كسرت فيها حاجز الــ70 دولار جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
مما تقدم فإن الأثر الكلي لـ"كورونا" سيكون، في الغالب، سلبياً على اقتصادات المنطقة، حيث من شأنه أن يضعف من آفاق نموها الاقتصادي، ويقوِّض، على نحو مؤقت، من استقرار مراكزها المالية، علماً أن البنك الدولي كان قد رجح، في يناير الماضي، نمو اقتصادات الشرق الأوسط بنحو 2.4% في العام الجاري. إذ أن ما تمتلكه الدول المصدرة للنفط من أصول مالية وفيرة قد يجعلها أكثر قدرة على تحمل تبعات الفيروس على أسواق الطاقة العالمية.
ويتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والآسيوي وكأثر أولي لظهور "كورونا"، حيث قلصت مصافي النفط الحكومية الصينية، وفي مقدمتها "مؤسسة البترول الوطنية الصينية"، و"بتروتشاينا"، طاقة تكرير النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، وهو ما اضطر الشركات الصينية لإعادة جدولة شحنات استيراد الخام من بعض دول العالم بما فيها منتجي النفط في الشرق الأوسط.
وطبقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المحتمل أن ينخفض نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي بواقع 365 ألف برميل يومياً وإلى 825 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، ومقارنة مع توقعات سابقة بــ1.190 مليون برميل يومياً بالتوازي مع تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الطلب على نفطها في عام 2020 بنحو 200 ألف برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة إلى 29.3 مليون برميل يومياً.
من جانب آخر وطبقاً لمعهد التمويل الدولي، فإنه نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبكة مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد مؤخراً من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط والغاز في العام الجاري. وأن تفقد ما لا يقل عن ثلاث دولارات لتصل إلى 57 دولارا للبرميل، مقارنة بتوقعات سابقة بـ60 دولار للبرميل قبل ظهور الفيروس بينما تنخفض أسعار الغاز المسال إلى ما دون 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة تباطؤ الطلب الصيني على الخام ومقارنة بتوقعات سابقة عند مستوى 3.3 دولار للمليون وحدة حرارية مما سيؤدي إلى اختلال المالية العامة لدى عدد من الدول المصدرة للطاقة بالمنطقة، وقد تتسع فجوة العجز المالي لدى بعضها، ولاسيما شديدة الانكشاف منها على الأسواق الصينية أو التي تعتمد على النفط والغاز في توفير معظم إيراداتها الحكومية.
أما في الضفة المقابلة فبالنسبة للدول للمستوردة للطاقة، فإن هبوط أسعار الطاقة سيتيح لها فرصاً للحصول على النفط الخام والغاز بأسعار أقل تكلفة، وهو ما سيفيد ميزانياتها العامة بشكل عام، لكن ذلك لا ينفي أن أنشطة اقتصادية أخرى بها، مثل السياحة والصناعة وقطاع التجارة الخارجية وغيرها، ستتأثر بانتشار فيروس "كورونا".
دون أدنى شك يفرض انتشار فيروس "كورونا" بالصين وبعض دول العالم، تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والمسال، ما قد يؤثر على ع