لبنان: اجراءات امنية وتوقيفات على خلفية التلاعب بسعر صرف الليرة

شددت القوى الامنية اللبنانية الاثنين من اجراءاتها ومتابعاتها لمحلات الصيرفة في مختلف المناطق، للتأكيد على تطبيق تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص صعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي، حيث طلب الالتزام بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد وصل سعر صرف الدولار لاكثر من الـ4000 ليرة.

وبالسياق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها أن "متابعة لعمليات التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبنانيين (و.ف.خ) و (ج.ج.ع) يملكان محلاً للصرافة، لعدم تقيدهما بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من مصرف لبنان"، وأوضحت أنه "بعد مراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهما وضبط الدولارات الموجودة في محلهما وختمه بالشمع الأحمر وإحالتهما مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية".

من جهتها، سيرت قوى الأمن الداخلي في دوريات طرابلس شمال لبنان على محال الصيرفة في المدينة وأبلغتهم بضرورة الالتزام بتعميم حاكم مصرف لبنان حول سعر صرف الدولار تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية في حقهم.

ولوحظ أن عددا كبيرا من محال الصيرفة في طرابلس لم تفتح أبوابها اليوم، فيما يعمد البعض منهم الى شراء الدولار ويمتنعون عن بيعه بذريعة أنه غير متوفر لديهم.

من جهة ثانية، أوقفت القوى الامنية في مدينة بعلبك 5 صيارفة وهم: (ق. ش)، (ح. ط) ،(م. ع)، (م. ش) و (أ. ب) ، وذلك لعدم تقيدهم بسعر صرف الدولار المحدد في تعميم مصرف لبنان.

كما أقفلت مديرية البقاع الإقليمية في امن الدولة العشرات من مؤسسات ومحال الصيرفة في شتورا ومجدل عنجر وبر الياس، لعدم الالتزام بتسعيرة مصرف لبنان، اضافة الى التي لا تملك رخصا قانونية، وختمت المؤسسات والمحال بالشمع الاحمر بناء لاشارة من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كما شملت اجراءات أمن الدولة محال الصيرفة الشرعية.