أعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول أنه "أصدر مذكرات اعتقال بحق 42 من أفراد الجيش والدرك نتيجة لتصريحات أشخاص محتجزين سابقا وتحليلات للمكالمات الهاتفية المدفوعة. وكان من بينهم 24 ضابطا في الخدمة الفعلية"، مضيفا أنه طالب "باعتقال 76 من أفراد الجيش والدرك والمدنيين في عملية أخرى منفصلة، بعد تحديد أنهم استخدموا هواتف مدفوعة للاتصال بأعضاء الشبكة، وكان أربعة وسبعون من هؤلاء في الخدمة الفعلية".
وشملت أوامر الاعتقال أفراد من القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى عقيد وثلاثة عناصر برتبة ملازم. ليصل عدد الموقوفين الى 118
وتتهم تركيا فتح الله غولن والمنظمة الذي يديرها، بتشكيل "تنظيم مواز" يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية، وكذلك بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، على الرغم من أن غولن نفى وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب وأعلن عن إدانته لها.
النهضة نيوز