رد شديد اللهجة من رئاسة الجمهورية اللبنانية على اتهامات تهميش رئاسة الوزراء

ردت رئاسة الجمهورية اللبنانية مجدداً على الأصوات التي تعلو بين الحين والآخر وتتهما بتهميش دور مجلس الوزراء، واصفة مطلقي هذه الادعاءات بأنهم يسيئون لمؤسسات الدولة اللبنانية ودستورها.

وأصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بياناً اعتبر فيه أن "جهات سياسية واعلامية تلجأ من حين الى آخر، إلى الادعاء بأن رئاسة الجمهورية تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء​، وتنسب الى فخامة رئيس الجمهورية ​ممارسات تدعي أنها تخالف الدستور​، وتحول نظام الحكم إلى حكم رئاسي، من خلال الإيحاء بمصادرة دور رئيس مجلس الوزراء".

البيان شدد على أن "ئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحددها في كل مرة يلجأ اليها" موجهاً تنبيهاً للذين يدعون عكس ذلك، بانه كان حري بهم  أن يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلا من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلا إلى مطلقيها".

وإذ جدد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية التأكيد على أن "رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل". لفت إلى أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائمًا خلف الطائف​ للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء بأن مجلس الوزراء معطل عن أداء دوره كاملا، واصفاً الاستمرار في إطلاق الإدعاءات بأنه أمر ممجوج و​سياسة​ مكشوفة الغايات والأهداف، وهي في أي حال لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يتوقون إلى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية التي تمر بها بلادهم، والخطوة الأولى والأهم تكون في توحيد المواقف لإعادة الاستقرار إلى الحياة​ السياسية، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين، والكف عن انتهاكهم، كلما رأى المنتقدون أن مصلحتهم تكمن في الإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية".

وخرجت مؤخراً اتهامات لرئاسة الجمهورية من بعض الشخصيات اللبنانية التابعة لتيار ما كان يعرف 14 آذار، تتهم فيها رئيس الجمهورية ميشيل عون بتهميش رئاسة الوزراء، وهذه الاتهامات تكررت في أكثر من مناسبة ما استدعى رداً واضحاً من قبل رئاسة الجمهورية اللبنانية.