سجلت أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار تحسنا ملحوظا بعد سلسلة انهيارات متتالية عقب إعلان الإدارة الأميركية عن قرب تطبيق قانون قيصر لتشديد العقوبات على سوريا وتحذيرات رجل الأعمال الشهير ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد من حدث مزلزل في حال تعيين حارس قضائي على شركته سيرياتيل وما أتبع ذلك من عمليات مضاربة لم تتمكن الإجراءات الحكومية من الوقوف في وجهها
سجلت أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار تحسناً ملحوظاً، بعد سلسلة انهيارات متتالية، عقب إعلان الإدارة الأميركية عن قرب تطبيق قانون "قيصر" لتشديد العقوبات على سوريا، وتحذيرات رجل الأعمال الشهير ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد من حدث مزلزل في حال تعيين حارس قضائي على شركته "سيرياتيل"، وما أتبع ذلك من عمليات مضاربة لم تتمكن الإجراءات الحكومية من الوقوف في وجهها.
وبعد وصول سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء إلى حدود 3200 ليرة، تراجع سعر الصرف ليصل مساء اليوم إلى "2650" ليرة سورية، فيما انهارت أسعار الذهب أيضاً بحدود 25 ألف ليرة لتسجل 80 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21، بعدما قفز سعر الغرام من 21 يوم أمس لحدود 105 آلاف ليرة سورية.
ويرى خبراء اقتصاديون تواصل معهم موقع "النهضة نيوز" أن الانخفاض الذي شهدته الليرة لهذا اليوم جاء بفعل بعض التحركات التي قادها عدد من رجال الأعمال بالتعاون مع البنك المركزي، مستدلين على ذلك بما كتبه رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان على حسابه الرسمي على" فيسبوك" عندما أكد أن "مصافحة بين أياد بيضاء في قطاع الأعمال الوطني مع الحكومة، بدأت تسفر عن نتائج طيبة في سوق صرف العملات.. ومؤشرات ارتفاع تدريجي في سعر الليرة السورية".
وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لمصادرة السلطات السورية كميات هائلة من الدولارات، قيل إنها تعود لمضاربين على الليرة السورية، كانوا على وشك تهريب هذه الكميات من الدولارات لخارج البلاد.
ورغم عدم صدور تصريحات حكومية حتى اللحظة توضح الأسباب الحقيقية لانهيار سعر صرف الليرة السورية، او تلك التي ادت لتحسنه اليوم، غير أن حالة من الترقب لاتزال تسود الشارع السوري، سيما مع انعكاس انهيار سعر الصرف على شكل تضخم لم تشهده البلاد على مر التاريخ، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية خمسة أضعاف، ولم يعد بمقدور شريحة واسعة من السوريين مجاراة هذا الارتفاع بالأسعار، ليعبر بعضهم عن احتجاجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما خرج عدد آخر بمظاهرات تطالب بإسقاط "النظام" كما جرى في محافظة السويداء، وبعض مدن الساحل السوري.
ولإعطاء نوع من التفاؤل على المرحلة المقبلة التي بدت مظلمة بالنسبة للسوريين، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو البرلمان السوري فارس الشهابي ثقته بقدرة الاقتصاد السوري على النهوض وتقوية سعر صرف الليرة السورية:
وقال في منشور له على "فيسبوك": "المشاكل الاقتصادية لا تحل بخطابات الثوابت الوطنية.. بل بمفردات الثوابت الاقتصادية وأولها تقديس الانتاج..! و الثوابت الوطنية موجودة في زمرة دمائنا وهي لا تحتاج إلى شعارات لتتفعل وتنشط بل إلى خطوات عملية تظهرها وتحتضنها و حميها..! وكلما ثقلت القيود الخارجية يجب أن تخف معها القيود الداخلية لا أن تزداد وتشتد لتخنق وتعيق..!"
وتابع الشهابي منشوره بنبرة متفائلة:" وأضاف: "نحن شعب نشيط مبدع ونستطيع إيجاد مليون طريقة وطريقة نواجه بها القيود الخارجية من عقوبات و حصار.. فقط نحتاج لإزالة القيود الداخلية التي نضعها نحن على أنفسنا..! أعتقد أن هذا الشعب قادر على تنزيل أسعار الصرف ثقوا به وآمنوا.. شماعة العقوبات لم تعد تنفع..".
وكانت الحكومة السورية وبعد يوم واحد من توقيع الإدارة الأميركية على قانون "قيصر"، عقدت اجتماعاً لها في منطقة الغاب وسط البلاد، وأعلنت عن توجهها نحو دعم القطاع الزراعي والصناعي بصورة مطلقة، كمحاولة منها للرد على العقوبات الخارجية بسياسة الاعتماد على الذات، الأمر الذي وصفه البعض بالخطوة المتأخرة، لكنها ضرورية ووحيدة لمواجهة ما تنتظره البلاد والمنطقة من تحركات أميركية لخنقها اقتصادياً.
