رأى الخبير الاقتصادي محمد حيدر أن وضع الليرة اللبنانية مرهون بالقرار السياسي وجدية المصارف بالتعاطي مع الدولار كعملة احتياطية وليس كساعة للمتاجرة وكسب الربح غير المشروع وأضاف حيدر في حديثه لـ
رأى الخبير الاقتصادي محمد حيدر أن وضع الليرة اللبنانية مرهون بالقرار السياسي وجدية المصارف بالتعاطي مع الدولار كعملة احتياطية وليس كسلعة للمتاجرة وكسب الربح غير المشروع.
وأضاف حيدر في حديثه لـ "النهضة نيوز": "إن لم يوقف مصرف لبنان بإيعاز من الحكومة هذه المضاربات فهذا سيدفع البلد الى انهيار غير مسبوق".
وتساءل الخبير الاقتصادي: "كيف استطاعت السلطة الامساك بهذه الامور في السابق ولا تستطيع اليوم؟".
وبين أن النظام السياسي والقوى السياسية هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع وهي من يدفع لبنان نحو الهاوية، متابعاً: "ما يحدث انتحار لهذه القيادات غير المسؤولة".
يشار إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في لبنان صعد إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز الـ 5000 ليرة، وسط تحذيرات بانهيار الليرة للحد الذي قد تصل فيه إلى 10000 ليرة لكل دولار.
وشدد حيدر على أن اعادة الليرة الى موقع الثقة من جديد مرهون بكثير من الخطوات الصادقة في محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ووقف الهدر الحكومي واستعادة المال المنهوب ورفع اليد عن ودائع الناس لعودة الثقة بين المودعين والمصارف، وأردف قائلاً: "إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك مصارف وعمل مصرفي سليم في لبنان في ظل سياسة مصرفية لنهب اموال المدعين وهذا سيدفع بسمعة لبنان المصرفية الى الهدم بعد اصبحت المصارف دكاكين سياسية اكثر منها مصارف وتدمير لسمعة لبنان المالية بعد عشرات السنوات من الثقة الدولية".