مقاربة جديدة لتحديد حجم خسائر الدولة اللبنانية اليكم تفاصيلها

بدأت المفاوضات بين وفد "لازارد" والأطراف اللبنانية  منذ مطلع الأسبوع في موضوع توحيد ارقام الخسائر وفق منهج جديد اعتمد في سلسلة الإجتماعات الأخيرة يتند على مقاربة جديدة لتحديد حجم الخسائر وهي:

- شطب ديون ​الدولة اللبنانية​ بالعملة الوطنية لدى ​مصرف لبنان​، والتي تقدّر بخمسين تريليون ليرة لبنانية وهي قيمة الدين المترتب على ​الحكومة​ لدى مصرف لبنان

- توفر البديل ليتساوى ​الدين العام​ مع المدخول القومي، وهو أمر يفرض توفير البديل لدى مصرف لبنان من السندات من اصول الدولة وممتلكاتها بالقيمة عينها (وقد يكون من القطاعات المنتجة لديها كالاتصالات​ او المرفأ او اي مؤسسة أخرى.

- إنشاء الصندوق السيادي سيكون الآلية التي يمكن ان تستوعب صيغة الحل رغم الصعوبات التي تحول دون إنشائه بسرعة، بسبب الحاجة الى تقدير قيمة المؤسسات التي ستكون بتصرّفه لتبلغ موجوداته المبلغ المطلوب والمحدد بـ 50 تريليون ليرة لبنانية.

وذلك بحسب ما ذكرت معلومات صحيفة الجمهورية مضيفة "تساوى الدين العام مع الدخل القومي المقدّر بخمسين تريليون، يتوفر التوازن المطلوب بين الموجودات والالتزامات، ويمكن الإنطلاق بمعادلة جديدة لاحتساب خسائر ​القطاع المصرفي​ وهو ما سيؤدي في مرحلة من المراحل الى اللجوء الى نوع من "الهيركات" لسد الفجوة الباقية من ديون ​المصارف​ في ​البنك المركزي​ من ايداعاتها لديه، ولذلك ستمتد يد المصارف الى إيداعات المواطنين اصحاب الحسابات لديها، وهي حلقة دائرية متكاملة ومقفلة".