هيومان رايتس ووتش: لبنان فشل في قضايا حقوق الإنسان

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" العالمية لحقوق الإنسان تقريرا أشارت فيه إلى أن لبنان قد فشل في إحراز أي تقدم إيجابي في مجال و قضايا حقوق الإنسان منذ عام 2015.

و أوضح التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الموحد، و الذي يعتبر جزءا من مقدمة للمراجعة الدورية الشاملة التي ستجرى العام المقبل، ونشرته وكالة "ميدل إيست مونتيور" أن السلطات اللبنانية فشلت في إحراز أي تقدم في التوصيات التي ظهرت في المراجعة الأخيرة للبلاد في عام 2015 ، و التي شملت السماح بحرية التجمع و حرية التعبير ، و منع التعذيب و إساءة معاملة المحتجزين و النهوض بحقوق المرأة و اللاجئين و العمال المهاجرين.

و بحسب التقرير فإنه: " على الرغم من أن لبنان قد دأب على دعم التوصيات المقدمة له لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد ، إلا أن السلطات قد فشلت في تطبيق تلك الإجراءات و التوصيات تماما . كما أنه على الرغم من دعمه للتوصيات المتعلقة بحماية المتظاهرين السلميين ، إلا أن قوات الأمن اللبنانية تصرفت بقوة مفرطة وأفلتت من العقاب في الأشهر الأخيرة ، حيث هاجمت المتظاهرين بخراطيم المياه و الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي بشكل تعسفي ، و في بعض الحالات تم مهاجمتهم بالذخيرة الحية ايضا ".

بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن لبنان قد جرم التعذيب عبر سن قانون مناهضة التعذيب لعام 2017 ، إلا أن تلك الممارسات ما زالت سائدة في السجون اللبنانية ، في حين أن الجناة ما زالوا يفلتون من العقاب و المحاسبة .

و أكمل التقرير: "استمرت السلطات اللبنانية في تجريم العلاقات المثلية ، و لا تزال النساء غير قادرات على نقل جنسيتهن إلى أطفالهن ، و قد منع اللاجئون السوريون و الفلسطينيين من الحصول على وضع قانوني بينما كانوا يواجهون في كثير من الأحيان قيودا تعسفية على التوظيف و الحصول على ملكية الممتلكات أيضا ".

و قد قالت الباحثة اللبنانية في منظمة هيومان رايتس ووتش ، آية مجذوب : " في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون حول حجم الخسائر المالية للدولة و يعرقلون جهود الإصلاح ، يحرم شعب لبنان من الحقوق الأساسية كل يوم . لذلك ، على لبنان أن يلتزم بإجراء الإصلاحات الصعبة التي طال انتظارها ، و التي ستعيد اقتصادها إلى المسار الصحيح و تضمن حصول جميع السكان على الرعاية الصحية و التعليم و حقوقهم الأخرى ".

ومع ذلك ، أشار تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن لبنان حقق إنجازا إيجابيا من خلال إصدار قانون في شهر نوفمبر من عام 2018 لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في اختفاء 17000 شخص خلال الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في البلاد .  ومع ذلك ، لم تتم الموافقة على ترشيحات أعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء اللبناني حتى الآن .

تجدر الإشارة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش سيفصل في وقت لاحق سلسلة من التوصيات المقدمة للحكومة اللبنانية لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد ، و ذلك في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء المراجعة الدورية الشاملة للبلاد ، المقرر إجراؤها في شهر يناير من عام 2021 .