النيابة العامة التمييزية: لإيداعها موقوفي الإنفجار وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري

أصدرت ​النيابة العامة التمييزية​، بعد انقضاء أربعة أيام على إجراءات التوقيف في ملف ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، في انتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا الى المحقق العدلي.

وكان قد أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي في حديث لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلِّقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ـ العنبر رقم 12، والتي كان قد باشرها في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق، وتولاها بإشرافه على قسمين: الأول من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والثاني من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. 

وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا. 

ولفت عقيقي إلى أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة "نيترات الأمونيوم" العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء". 

وكشف مفوض الحكومة بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق وقد بلغ عددهم 16 شخصاً، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، بالمتابعة مع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بناء للطلب، وإستكمالا للاجراءات المتخذة من قبله.