اتهام خمسة ضباط شرطة من حرس الحدود الإسرائيلي بالاعتداء وسرقة الفلسطينيين

اتهم خمسة من ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بارتكاب السطو المسلح والاعتداء والتآمر وسوء المعاملة وجرائم أخرى بحق فلسطينيين، وذلك بعد قيامهم بالاعتداء الجسدي المتكرر والإهانة والسرقة من العمال الفلسطينيين الذين حاولوا دخول إسرائيل بشكل غير قانوني.

وبعد وصول جائحة الفيروس التاجي إلى البلاد، أغلقت السلطات الإسرائيلية نقاط التفتيش لأسابيع لمنع تفشي الفيروس. وقال ممثلو الادعاء أنه في ظل هذه الأوقات الصعبة بسبب الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية ، بدأ الفلسطينيون الذين يعملون في "إسرائيل" والذين يدخلون إلى إليها عادة من خلال حاجز ميتار بالقرب من الخليل، بالدخول بشكل غير قانوني من خلال فتحة قريبة في الحاجز الأمني.

وجاء في لائحة الاتهام أن عناصر حرس الحدود، من بينهم قائد فرقة، كانوا ينتظرون بجوار الثغرة الموجودة في السياج الأمني، وعندما دخل العمال الفلسطينيون بشكل غير قانوني، زعم أن ضباط الشرطة بدأوا بضربهم بشكل عنيف وهمجي، حتى أن بعض الفلسطينيين قد نزفوا الكثير من الدماء بسبب الاعتداء الجسدي عليهم، وقد قاموا بتهديدهم ببنادقهم وتعنيفهم مقابل آلاف الشواقل، وكل ذلك أثناء الخدمة وهم مرتدين للزي العسكري، حيث كتب المدعي العام آدي واليرمان في ملفات المحكمة: "لقد ارتكب الضباط هذه الجرائم بشكل منهجي وفي مناسبات عديدة ".

يقدر أن حوالي 100000 فلسطيني من الضفة الغربية يمتلكون تصاريح للعمل بشكل قانوني في "إسرائيل" والمستوطنات الإسرائيلية، ولكن عشرات الآلاف يعبرون الحدود بشكل غير قانوني عبر ثغرات موجودة في الحاجز الأمني، كما وتزعم مجموعات حقوقية أن سلطات الاحتلال على دراية كاملة بالوضع وتختار غض الطرف عن الأمر في العديد من الأحيان .

وقال واليرمان: "لقد استغل الضباط حقيقة أنه من غير المرجح أن يلجأ الفلسطينيون بصفتهم دخلاء غير شرعيين إلى تطبيق القانون والدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضدهم لممارسة هذه الجرائم غير الأخلاقية".

بالإضافة إلى ذلك، ورد في لائحة الاتهام ضمن سياق سرد إحدى الحوادث العديدة، أن الضباط المتهمين قد منعوا العمال من التحدث وهددوا بإطلاق النار عليهم، وعندما اقتربوا من السيارة، أمرهم اثنان من المتهمين بالاستلقاء على الأرض قبل أن يطلبوا منهم النهوض وتفريغ جيوبهم، ثم هدد الضباط العمال مرة أخرى بأنهم إذا لم يفعلوا ما أمروهم به، فإنهم سيطلقون النار عليهم جميعا دون رحمة.

وفي اعتداء مزعوم آخر، اكتشف اثنان من ضباط حرس الحدود أن أحد الفلسطينيين الذين سرقوهما لم يكن لديه تصريح للعمل في "إسرائيل"، وبحسب لائحة الاتهام، فقد أجبروا العامل على الركوع قبل أن يركلوه مرارا في أضلاعه.

كما ووصفت لائحة الاتهام اعتداء آخر قام فيه أحد المتهمين بضرب عاملة فلسطينية بشكل متكرر بعصا خشبية بينما كانت تصرخ باللغة العبرية "لدي أطفال"، حيث كان الجنود يتهكمون عليها ويضربونها دون أدنى شفقة.

في المقابل، نفى قائد الفرقة، أميت أدري، جميع التهم الموكلة إليه وإلى فرقته. حيث قال محاميه أنه يبدو أن كل هذا قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه.

وقال المحامي إيدو بورات: "موكلي ينفي أنه قد سرق أحد، وآمل بشدة أن يتم إطلاق سراحه عما قريب".

والجدير بالذكر أن الشرطة قد نددت بالمخالفات، قائلة أن قوة حرس الحدود ستبدأ عملية لإنهاء خدمة الفرقة بالكامل تزامنا مع الإجراءات القضائية للمتهمين الخمسة وعلى رأسهم قائدهم، مضيفة في بيان لها: "إننا نتعامل بمنتهى الجدية مع الأفعال الخاطئة وغير النمطية التي اتهم بها الضباط".