مسؤول أسترالي يعترف بالاحتيال بقيمة 460 ألف دولار

استراليا استراليا
اعترف مدير سابق في مجلس مقاطعة ملبورن بتحصيل ما يقرب من نصف مليون دولار من دافعي الضرائب في عملية احتيال تتعلق بالفواتير المزورة. حيث تمت ترقية السيد أندرو جيمس ويليامسون إلى مدير البنية التحتية في مجلس مدينة فرانكستون عام 2016، في نفس الوقت الذي كان يقدم فيه فواتير مزيفة بقيمة 460 ألف دولار لأعمال لم يتم إنجازها مطلقا.

اعترف مدير سابق في مجلس مقاطعة ملبورن بتحصيل ما يقرب من نصف مليون دولار من دافعي الضرائب في عملية احتيال تتعلق بالفواتير المزورة. حيث تمت ترقية أندرو جيمس ويليامسون إلى مدير البنية التحتية في مجلس مدينة فرانكستون عام 2016، في نفس الوقت الذي كان يقدم فيه فواتير مزيفة بقيمة 460 ألف دولار لأعمال لم يتم إنجازها مطلقا.

واعترف الرجل البالغ من العمر 45 عاما بأنه مذنب في تهمة الحصول على ممتلكات الغير ومحاولة الحصول عليها عن طريق الخداع واساءة استغلال منصبه العام.

وفي الأشهر التي سبقت ترقيته، التقى ويليامسون بفني كهربائي تم تعيينه للقيام بأعمال تجديد في المنزل الذي كان يتقاسمه مع شريكته، وتم إرسال طلب تسديد فاتورة إلى ويليامسون بأكثر من 8000 دولار مقابل العمل.

وأخبر المدعون محكمة مقاطعة فيكتوريا الأسترالية أنه بعد فترة وجيزة من تلقي تلك الرسالة، عين ويليامسون كهربائيا كمورد و مزود معتمد للمجلس. وفي الفترة الواقعة بين سبتمبر 2016 و مايو 2017، اصدر ويليامسون 24 فاتورة للكهربائي و قدمها إلى المجلس لمدفوعات بلغ مجموعها 46887032 دولاراً، زاعما ًأنها تكاليف للعمل في مشروع منحدر للقوارب والخور.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم فاتورتين أخريين بمبلغ 65530 دولارا أمريكيا ولكن لم يتم دفعهما. واعترف ويليامسون أنه قد أصدر تلك الفواتير لأن العامل الكهربائي كان سيئا في القيام بالأعمال الورقية ويرفض المساعدة بأي شكل من الأشكال.

لكن بحسب أوراق المحكمة، ادعى ويليامسون أن الكهربائي قد قام بالعمل بأكمله، لكه قال لاحقا أنه كان من أجل العمل المزمع الذي قام به كأجر ومصاريف تشغيلية.

وبحسب المدعين الأستراليين، فإن ويليامسون والكهربائي قد اتفقا على الخطة وكيفية تقسيم الأموال، وأن ويليامسون قد حصل على حصة تزيد عن 346 ألف دولار. كما وأشاروا إلى أن ويليامسون قال في البداية أنه كان يعمل مع الكهربائي في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه في المجلس، وأن المدفوعات لا علاقة لها بعمل المجلس.

الجدير بالذكر أن ويليامسون قد استقال من المجلس بعد تحقيق داخلي، وقد أحيلت قضيته إلى هيئة مكافحة الفساد الأسترالية، وسيتم الحكم على ويليامسون في وقت لاحق.

النهضة نيوز