صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صباح اليوم الخميس أن جائحة فيروس كورونا الحالية هي أزمة إنسانية حرجة تتحول بسرعة إلى أزمة حقوق إنسان.
كما وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة الفيديو أن هناك تمييزا في تقديم الخدمات العامة المتعلقة بمكافحة الفيروس التاجي الجديد، حيث أن هناك حالة من عدم المساواة الهيكلية التي قد تعيق وصول العديد من المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المهمة.
وأضاف أنطونيو غوتيريش أنه قد لاحظ وجود تأثيرات غير متناسبة على مجتمعات معينة في ظل ظهور خطاب الكراهية، واستهداف الفئات الضعيفة، ومخاطر الاستجابات الأمنية القاسية التي تقوض الاستجابة الصحية للوباء.
وقد حذر أنطونيو غوتيريش قائلاً: "مع تزايد القومية العرقية والشعبوية والاستبداد و انتهاك حقوق الإنسان في بعض البلدان، يمكن للأزمة أن توفر ذريعة لاعتماد تدابير قمعية لأغراض لا علاقة لها بمكافحة الوباء".
في شهر فبراير الماضي، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للعمل والتعاون الشامل بين الدول والبلدان والأشخاص للمساعدة في تجديد وإحياء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ووضع خطة من سبع نقاط لمواجهة مخاوف بشأن تغير المناخ والصراع والقمع وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال أنطونيو غوتيريش: "كما قلت آنذاك، لا يمكن أن تكون حقوق الإنسان آخر ما يهمنا في أوقات الأزمات، فنحن نواجه الآن أكبر أزمة دولية منذ أجيال".
كما وأشار الأمين العام أنه سيصدر اليوم الخميس تقريراً عن كيفية توجيه وحماية حقوق الإنسان في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا وأثناء مرحلة التعافي من هذا الوباء العالمي. وأنه لم يذكر في التقرير أي دول أو أطراف مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أنطونيو غوتيريش أن الحكومات يجب أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة، مشدداً على أن حرية الصحافة وعمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ضرورية للغاية، مشيراً إلى أن الحكومات تحتاج أيضاً إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من أسوأ آثار جائحة فيروس كورونا على الوظائف وسبل العيش والحصول على الخدمات الأساسية والحياة الأسرية.
وقال أنطونيو غوتيريش أن أي إجراءات طارئة بما في ذلك حالات الطوارئ التي نعيشها الآن، يجب أن تكون قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية، وأن يكون لها تركيز ومدة محددة وأن تتخذ أقل نهج ممكن للتدخل لحماية الصحة العامة.
مضيفاً: "بالإضافة إلى ذلك، إن الاستجابات الأمنية القاسية تقوض الاستجابة الصحية، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن أو تخلق تهديدات جديدة. ولهذا، فإن أفضل استجابة تتناسب مع هذا التهديد هو الحماية الفورية لحقوق الإنسان. فالرسالة واضحة للغاية، وهي أنه يجب أن يكون الناس وحقوقهم في مقدمة ووسط أولوياتنا وأولويات الحكومات".
النهضة نيوز