لبنان في عين المجاعة .. عودة عكسية لنمط المقايضة واللحوم تباع بميزان الذهب

سلطت صحيفة "التلغراف" الضوء على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، فقد تسببت البنية التحتية المتداعية لزيادة الأمور سوءاً،  وساهم نقص استثمارات الدولة وسوء الإدارة السياسية، والقطاع الزراعي الذي لايسهم سوى بنسبة 3 % فقط في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، على الرغم من توفير فرص العمل لربع القوى العاملة الوطنية، إلى دفع المنظمات الدولية للتنبؤ بمستقبل شديد الغموض.

ومثلها مثل كل قطاعات الأعمال في لبنان، أصبح قطاع الزراعة مليئا بالفساد والتجار الأقوياء الذين يستغلون المزارعين والمستهلكين.

والآن، تسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بجانب الأزمة الاقتصادية في تعطل نهج لبنان غير المستدام تجاه انهيار كل جزء من اقتصاده تقريبا .

ونتيجة لذلك، فإن لبنان يقوم باستيراد ما يصل إلى 80 % من طعامه من الخارج، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار وسط انهيار عملته المحلية.

وما يجعل الأمور أسوأ، هو اضطرار معظم المستوردين إلى استخدام الدولار عند شراء السلع بينما يدفع عملائهم داخل لبنان بالليرة اللبنانية الضعيفة و المنهارة. 

وقد أوضح مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن هناك ركيزتين أوليتين للأمن الغذائي، هما: أولاً، الحصول على ما يكفي من الغذاء في البلد ، وثانياً، هو أن يكون لدى المواطنين القدرة الشرائية للوصول إليه.

لكن الكارثة هي أن لبنان يواجه ضربة مزدوجة في كلا الركيزتين وفي نفس الوقت. 

حيث قال هاني بوشالي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات في لبنان، أن الواردات قد تراجعت بالفعل بنحو 50 % مقارنة بالعام الماضي، وأنه من المقرر أن يزداد النضال من أجل الحصول على واردات المواد الغذائية فقط ، حيث أصبحوا يضطرون الآن إلى شراء حوالي 80 % من عملتهم الأجنبية للدفع مقابل الواردات بسعر السوق السوداء للدولار مقابل الليرة اللبنانية، والذي يشهد ارتفاعا متزايدا يوما بعد يوم.

وبحسب الدكتور كيولرتس، يحتاج لبنان إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا لاستيراد المواد الغذائية، خاصة و أن 13 % فقط من أراضيه صالحة للزراعة.

وأضاف: " إذا قمت بإجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة، فلن يتمكن لبنان من إطعام سوى حوالي 130000 شخص سنويا. ولهذا، فإن إنقاذنا من أزمة الغذاء سيحتاج إلى تدخل أجنبي، حيث أن إنقاذ هذا البلد سيكون أرخص بكثير مما سيكون عليه الأمر للسماح لدولة قدمت خدمة لأوروبا من خلال استضافة اللاجئين بالانهيار و ترك اللاجئين يخرجون منها".

وقد قال محمد شريم ، البالغ من العمر ستين عاما ويملك محل جزارة وسط بيروت منذ أكثر من 40 عام : " قبل الأزمة الحالية، كنت في حالة جيدة، وقد كنت مشغولاً طوال اليوم بالعمل و كنت أجني قرابة المليون والنص مليون ليرة يوميا، لكنني أقوم الآن بدفع ما يصل إلى 200 ألف ليرة لبنانية يوميا من جيبي لإبقاء متجري مفتوحاً، فالأشخاص الذين اعتادوا على شراء اللحوم بالكيلوجرام، أصبحوا يشترون اللحوم بالجرام ! ".

بحسب محمد شريم، كان يتم بيع كيلوجرام اللحم في متجره مقابل 11 دولارا في السابق، ولكنه قد أصبح يباع منذ شهر أكتوبر الماضي بنحو 33 دولار للكيلوجرام الواحد، وأضاف: "إذا ما استمرت هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، فلا أدري إن كنت سأتمكن من الاستمرار في عملي غداً، حيث أنني أدفع من جيبي الآن كي أبقي عملي ساريا لأنني أشعر بالاكتئاب إذا ما بقيت في المنزل بلا عمل".

وبينما أصبحت المطاعم فارغة، اصطف العشرات في طوابير المخابز خلال عطلة نهاية الأسبوع،  وذلك وسط أنباء عن توقف المخابز عن توزيع الخبز على محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية في ظل انهيار الليرة اللبنانية .

كما وأصبح مشهد الأشخاص الذين يبحثون عن مساعدات وصناديق الطعام والاصطفاف في الطوابير الطويلة لتوزيع المساعدات أمرا شائعا في بيروت التي كانت منذ فترة طويلة ملعبا للأثرياء و المشاهير .

وفي ظل نفاد السيولة واستمرار الانهيار في القوة الشرائية للمواطن اللبناني العادي، بدأ اقتصاد المقايضة في الظهور. ومع وصول أسعار السلع إلى ثلاثة أضعاف أسعارها الأصلية تقريباً، أصبح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يمتلئ ببطء بمشاركات الأشخاص الذين يحاولون تبديل بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بهم ببعض المنتجات والضروريات الأساسية .

حيث كان أحد تلك المنشورات يتضمن صورة لمجموعة من أكواب الشرب، وقد كان مكتوبا فوقها: "معروض للتداول مقابل حقيبة من حفاظات Oui Oui وحقيبة كيس حليب Kleo".