بعد سعادة توفره.. لقاح كورونا غير متاح للفقراء

بعد سعادة توفره.. لقاح كورونا غير متاح للفقراء بعد سعادة توفره.. لقاح كورونا غير متاح للفقراء

في ظل الانتشار الكبير لوحش البشرية القاتل الفيروس التاجي كوفيد _19، ورغم ما توصل له التطور الطبي مازال يرفع رايته البيضاء أمام هذا الانتشار، تطل دراسات مبشرة بوجود لقاحات ضد هذا الوباء، لكن الفرحة لن تكتمل في ظل أخر دراسة ظهرت بهذا الخصوص والتي بينت أن توفر اللقاح سيكون لشرائح معينة مدة من الزمن.  

حيث ذكرت مجلة "ذا بي إم جي" المتخصصة بالموضوعات الطبية، في دراسة حديثة لها اأن واحدا من بين كل أربعة أشخاص حول العالم قد لا يتمكنون من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا حتى سنة 2022.


 لقاح كورونا

وأشار الباحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، أن حصول لقاحات فيروس كورونا ستكون من نصيب البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي لا تتجاوز نسبتها 14٪ فقط من تعداد سكان العالم

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه وفي حال تمكّن جميع مصنّعي اللقاحات من زيادة إنتاجهم، فسيكون ما يقارب الستة مليارات جرعة متاحة مع نهاية العام المقبل، ليظل ربع سكان العالم بدون لقاح حتى حلول 2022.


تأمين لقاح كورونا في العالم

وتوصل الباحثون إلى نتائجهم بناء على تقييم الطلبات المسبقة للقاحات كورونا حول العالم، والتي تم الإعلان عنها علنا قبل أي موافقة تنظيمية.

فبحلول 15 نوفمبر، طلب عدد من الدول 7.48 مليار جرعة، كافية لتلقيح 3.76 مليار شخص، من 13 مصنّعا.

ووفق الأرقام، ستذهب نسبة 51 في المئة من هذه اللقاحات للبلدان مرتفعة الدخل، وتعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من الجرعات المحجوزة بواقع 800 مليون، بينما اعتبرت كندا الأولى من حيث أعلى نصيب للفرد من اللقاحات بواقع 5 جرعات، وتلتها أستراليا والمملكة المتحدة.


احتكار لقاح كورونا من قبل بعضض الدول

واحتفظت أستراليا وكندا واليابان مجتمعة بأكثر من مليار جرعة، رغم أنها تضم أقل من واحد في المئة من حالات كوفيد-19 في العالم.

وهذا يعني أن 5.66 مليار جرعة (تكفي لـ2.83 مليار شخص) للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تشكل أكثر من 85 في المئة من سكان العالم.


لقاح الفيروس التاجي

وكشف الفيروس، عن أوجه عدم مساواة واسعة النطاق بين الدول، إذ غالبا ما كانت النظم الصحية الهشة والاقتصادات الصغيرة أكثر تضررا من الأوبئة الخطيرة، خاصة تلك الدول التي تعاني من فرض العقوبات الاقتصادية من كبرى دول العالم والتي طالت الشق الصحي بما فيه منع استيراد الأدوية أو حتى تأمينها.

المصدر: سكاي نيوز