إيلي فرزلي: طلبنا الاطلاع على تحقيقات انفجار المرفأ لإجراء المقتضى

وكشف فرزلي أنه وفقا للدستور فإن القاضي صوان له الحق أن يرسل كتابا لمجلس النواب لكن لا حق له أن يقوم بأي إجراء وطلبنا الاطلاع على التحقيقات لنمارس عملنا وإجراء المقتضى.

وأشارت اليوم صحيفة المدن الالكترونية في عددها الصباحي ما كانت تتنبأ به كثير من الأحاديث السياسية عن طي صفحة التحقيق على مذبح السياسة والطائفية.

و أشارت إلى أن الانقلاب بدأ بخطوة المحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي ناقض نص كتاب كان قد أرسله بنفسه إلى المجلس النيابي، ويتضمن أسماء وزراء ورؤساء وقادة أجهزة أمنية.

ولمحت الصحيفة إلى أن خطوة الفشل بدأت عندما بدأ صوان بإدعائه على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ثم قيامه بعدها باختصار كتابه بهذه الأسماء الأربعة، وعمل على تحييد الآخرين.

واستشهدت الصحيفة بقول رئيس الجمهورية من أن التفجير استهدف منطقة الأشرفية، وأكثر المتضررين هم من المسيحيين. وأعطى انطباعاً أنه يريد استعادة حقوقهم وإظهار الحقيقة.

لكن المدعى عليهم، وأكثريتهم من المسلمين، استخدموا في الوعي واللاوعي اللبنانيين لتثبيت انطباع مشاعر بأن هؤلاء وحدهم يتحملون مسؤولية الانفجار.

وفي تعاقب الأحداث وزيارة سعد الحريري لبكركي واعلانه الوقوف مع حسان دياب رئيس الحكومة المؤشر الطائفي الثاني الي بدأ يلوح اما ملف التحقيق في إشارة من الحريري أن يبتعد هذا التحقيق عن موقعه الطائفي من جهة وموقعه الحكومي من جهة ثانية.

ليأتي بعدها قرارات صوان المتتابعة بتأجيل الاستجواب، وبإحصائية تقريبية عن عدد المستفيدين من إغلاق الملف برمته، بعد اشتعال نارة الشرارة الأولى للخلاف، تقول الصحيفة: رئيس الحكومة حسان دياب رفض المثول أمام القاضي بصفة مدعى عليه. ووزيرا حركة أمل رفضا أيضاً، وطالبا بإحالة الملف إلى المجلس النيابي. أما فنيانوس فأبدى استعداده للإدلاء بإفادته، لكن الجلسة تأجلت.

واستجوب صوان الخميس رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني منصور، فسرَت معلومات متضاربة: صوان قد يصدر مذكرة توقيف في حق مسؤول أمني. فيما أفادت معلومات أخرى أنه قد تراجع عن ذلك بناء على ضغوط. بينما كان بيان أمن الدولة واضحاً.

وجرى تعليق التحقيق والاستجواب، في انتظار بت مجلس القضاء الأعلى والقاضي الحجار في الكتاب الذي أرسله الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر، حول وجوب تغيير القاضي صوان وإبعاده عن هذه القضية، لأنه غير حيادي.

على هذا الأساس عُلق التحقيق. وبالتالي تكون القضية أمام خيارات عديدة: إما تنحي القاضي صوان، وإما قبول القاضي الحجار بإحالة الملف إلى المجلس النيابي، وإجراء تحقيق برلماني، نتيجته تقرر احتمال إحالة الملف على هيئة محاكمة الرؤساء الوزراء.