كان عام 2020 عاماً صعباً بالنسبة لجهود الحفاظ على الغابات الاستوائية المطيرة، حيث قدم وباء كورونا تحديات لا تصدق بما في ذلك سحق طرائق العيش القائمة على السياحة البيئية، وخلق صعوبات للمجتمعات المحلية والباحثين، ودفع المنظمات غير الحكومية للانسحاب من المشاريع الميدانية مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستوائية التي تؤدي إلى إزالة الغابات وإعادة توجيه التمويل والاهتمام من إنفاذ القانون البيئي.
لكن الإجراءات اللازمة لتحريك الانتعاش الاقتصادي جعلت الوضع أسوأ في بعض الأماكن، فقد قدمت البيرو أموالًا تحفيزية للشركات المتورطة في قطع الأشجار غير القانوني، وأقرت إندونيسيا قانوناً شاملاً لإلغاء اللوائح التنظيمية وبرامج أخرى يمكن أن تطلق العنان لإزالة الغابات على نطاق واسع لصالح مزارع نخيل الزيت ومناجم الفحم، كما وتغاضت البلدان من البرازيل إلى كمبوديا عن إزالة الغابات غير القانوني و التعدي عليها، ولذلك وكجزء من برامج التحفيز، تدفع العديد من البلدان الاستوائية مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي يحتمل أن تكون مدمرة بينما تخفف الرقابة البيئية في نفس الوقت.
لكن دعاة الحفاظ على البيئة يجادلون بأنه لا يجوز أن يكون الأمر على هذا النحو. وصف عدد من التقارير المنشورة في عام 2020 التعافي بعد كورونا بأنه فرصة فريدة للتحول بعيداً عن الممارسات التجارية المدمرة بيئياً، بما في ذلك الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، والاستثمار في حماية الغابات وإكثار المناطق المحمية والعمل نحو تحقيق مجتمع عادل للناس ولكوكب الأرض.
مع وصولنا اليوم إلى عام 2021 يزداد توقع رؤية توتر بين هذين النهجين المتنافسين حيث تكافح البلدان حول كيفية التعافي من الأزمة.