حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يعلق على الدعوى القضائية بحقه

وأضاف البيان، "ويطمئن الحاكم إلى أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح".

وسبق أن علقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود نجم، بعد تسلمها، اليوم الثلاثاء، طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية بشأن ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قائلة: "قمت بتسليم طلب التعاون القضائي السويسري بشأن حاكم المصرف المركزي اللبناني إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى"، وأُعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.

أفادت مصادر إعلام لبنانية أن جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا قدمت مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصلته مراسلة مباشرة تطلب منه العمل مع الجهات القضائية المعنية، ولا سيما النائب العام المالي، من أجل الحصول على تفاصيل معلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها الى نحو 400 مليون دولار. 

وأوضحت المعلومات أن التحقيق الجنائي لا يخص سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ولا سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"، وبنك انترا وكازينو لبنان.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأوروبية تدرس ملف سلامة من ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق لائحة شبهة أعدت بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي طلبت من الاتحاد الأوروبي المشاركة في متابعة الملف وعدم حصر العقوبات بوزارة الخزانة الاميركية، وأن لا يبقى الأمر مرتبطاً فقط بما تسميه واشنطن مكافحة تمويل الإرهاب. 

وأفادت المصادر أن الاتصالات الجانبية التي جرت مع الجهات الفرنسية المعنية حول ملف مصرف لبنان، اشتملت في فترة معينة على فكرة التسوية التي تقضي باستقالة سلامة من منصبه ضمن صفقة تمنع ملاحقته قضائياً.

ولفتت المصادر الى أن جهات لبنانية سألت عن سبب عدم صدور لائحة عقوبات كانت منتظرة من العاصمة الاميركية مطلع هذه السنة. وقالت إن أحداً لم يقدم توضيحات في هذا الشأن. لكن الأميركيين قالوا إن ملف العقوبات بذريعة الفساد يجب أن لا يقتصر على ما يصدر عن وزارة الخزانة فيها، وإن فرنسا وعدت بأن أوروبا ستقوم بدورها في هذا السياق. ولكن هناك تعقيدات في الآلية القضائية الأوروبية لا تشبه ما يجري في الولايات المتحدة.