بنوك لبنان تعيش العد التنازلي لانتهاء مهلة تحقق زيادة رأس المال نهاية شباط الجاري

ونقلت وكالة رويترز عن أربع مصادر مصرفية قولها أنه من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى، التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف، الذي حدده البنك المركزي في أغسطس/ آب الماضي لتدعيم القطاع.

والبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين، وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.

ولعل المشكلة المشتركة بين بنوك لبنان هو إفراطها في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية، ولم تعد تملك سيولة مالية، وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لعملائها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.

وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" أن نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها، تعادل حوالي 4 مليارات دولار.

كما بين أن المصارف تقدمت بطلبات لزيادة رأس المال وتم بذل جهد كبير لزيادة السيولة. 

ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك، البالغ 83 مليار دولار وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.

أزمة لبنان المصرفية

وأفادت الوكالة نقلا عن المصادر المصرفية الأربعة أن الأمر الذي أصدره المصرف المركزي للبنوك بأن تطلب من أكبر مودعيها إعادة 30 في المئة من ودائعهم إلى البلاد لم يسفر فيما يبدو عن شيء يذكر.

وقال المصرف المركزي إنه من السابق لأوانه تقييم استجابة البنوك لزيادة رأس المال المستهدفة، ولطلب آخر منه بزيادة السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها ثلاثة في المئة.

في ظل مايجري تروج بعض صفحات التواصل الإجتماعي إلى ما سمته تصفية البنوك في لبنان في ظل عجزها عن تنفيذ شرطها المطلوب نهاية شباط / فبراير الحالي، وكان قد أصدر الأسبوع الماضي المصرف المركزي بيانا قال فيه إن هذا الجدل لا يمت للحقيقة بصلة.

وتوقع بعض المصرفين تمديد المهلة لأنه لا أمل يذكر في جذب استثمارات جديدة.

وتتصور خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها الحكومة المستقيلة شطب رؤوس أموال غير أن معارضة المصرفيين والساسة نسفت الخطة الأمر الذي ساهم في انهيار المحادثات الخاصة بالتمويل مع صندوق النقد الدولي.

وأثار استخدام سلامة ما وصفه "بالهندسة المالية" في سبيل الحفاظ على قدرة لبنان على تمويل احتياجاته انتقادات.

سلامة وفضيحة التحقيق السويسري، والتي بدأت بعد طلب المدعي العام في سويسرا أمس، مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك، بالقيام بحوالات مصرفية يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار.

وبعد المداولات التي تمت خلال اليومين الفائتين بين المدافعين عن رياض سلامة وبين المهاجمين له والتبريرات التي قدمها حاكم مصرف لبنان المركزي مشيرا فيها للعقوبات الأمريكية، أشارت مصادر إعلامية أن الخطوة الثانية ستكون استماع قاضي التميز غسان عويدات إلى رياض سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدي إلى تمييع الملفّ.

ونشرت صحيفة "24 heures" السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه أن المبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على رد.

ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يدعى فابيان موليان، أنه من المستبعد أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال المودعة في سويسرا.

ويسأل موليان عما إذا كانت قد طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟، ولا سيما أن المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين.

وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت تهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة، ناقلةً عن مصدر لبناني مطلع على القضية أن فرضية الضغوط الأميركية ذكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية.

أزمات لبنان الإقتصادية

ونقلت وكالة "أ ب" أنّ التحقيق السويسري بدأ أيضاً بطلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في خروج مليارات الدولارات من لبنان في الفترة التي تلت منع المصارف التحويلات المالية إلى الخارج.

وأكدت مصادر إعلامية أن التحقيق السويسري لن يتوقف عند حدود المصرف المركزي، بل سيتعداه إلى المؤسسات التابعة له، كبنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك إنترا وكازينو لبنان.

ووجه رياض سلامة التهم لوجود مؤامرة تُحاك ضده، في محاولة لتفريغ الخبر من أهميته، دون أن يذكر الحاكم طلب سويسرا التحقيق قضائياً في عمليات المركزي، بل تجاهله مُصوّباً على أنّه لم يقم (ولا شقيقه ولا مساعدته) بتحويلات مالية إلى الخارج.

من جهتها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، كشفت أمس لوكالة رويترز أنها تسلمت طلب تعاون قضائي موجهاً من السلطات القضائية في سويسرا، وسلمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى.

وبين نفي رياض سلامة والبيانات من الوكالات الإعلامية وبيان وزيرة العدل حام صمت في الأوساط اللبنانية القضائية دون أي تعليق يذكر أو حتى بيان يوضح حقيقة ما ستسير وفقه المجريات.

فبعدما وصلت المراسلة القضائية السويسرية إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، من المفترض أن يُحوّلها إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كونها قضية اختلاس وتبييض أموال (44/2015، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).

وباع بنك عودة وبنك بلوم، أكبر بنكين في البلاد من حيث حجم الأصول، أنشطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة في تحسين وضعهما المالي.

وقالت إدارة بنك عودة في بيان "حصيلة بيع العمليات الخارجية ستتيح لنا الوفاء بالشروط التنظيمية المعنية وفي الوقت نفسه تؤهل بنك عودة بين البنوك اللبنانية القادرة على الاستمرار برأسمال كاف ومستويات سيولة كافية".

ولم يرد بنك بلوم على الفور على طلب من رويترز للتعليق على ما حققه من تقدم في زيادة رأس المال ومستويات السيولة. وكان البنك قال الشهر الماضي إن بيع وحدته العاملة في مصر سيسمح له بالالتزام بالهدف الذي رسمه البنك المركزي.

وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر تعادل 1.89 في المئة عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي، وخسائر تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من سندات الدين الحكومي، وهي مستويات قال بعض الاقتصاديين إنها تستهين بحجم المشكلة.

أزمة لبنان الاقتصادية وانفجار فرفأ بيروت

وانخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة منذ أواخر العام 2019، وقدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.

وفي ظل غياب حكومة جديدة وبقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية منذ استقالتها في أغسطس الماضي الذي جاء بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت وتداعياته الاقتصادية، يسلم المصرفيون بأن الحل مستبعد في أي وقت قريب.