اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن هناك تطورا هاما للغاية في العلاقات بين تركيا ومصر وذلك بعد أن أبدت مصر احتراما للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت وكالة الأناضول عن كلمة خلوصي آكار ألقاها اليوم السبت قوله أن "احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب يعتبر تطورا هاما للغاية وننتظر استمرار ذلك".
وأشار أكار إلى أن لبلاده قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم هناك إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وتعتبر تركيا عزل مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".
وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في كانون الثاني /ديسمبر إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى أن التواصل الاستخباراتي بين البلدين مستمر لتعزيز العلاقات.
وأكد أوغلو أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيرا إلى وجود مساع للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية.
وأضاف أوغلو التواصل بين البلدين يتم أيضا عبر ممثليتيهما في أنقرة والقاهرة، مشيرا إلى أنه التقى نظيره المصري العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.
واشاو وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية.
تركيا لم تغب عن اتفاقيات مصر
يذكر أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان يأتي في سياق اتفاق مماثل وقعته تركيا وليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لتعيين الحدود البحرية بينهما، مما أثار غضب القاهرة واليونان، وأعربتا وقتها عن رفضهما له جملة وتفصيلا.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها الاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر"، مؤكدة أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان باطلة بالنسبة إلى تركيا".
لكن أنقرة أكدت أكثر من مرة أن مشكلتها مع اليونان وليس مصر، التي لم تتعد على حدود تركيا البحرية، كما كررت التأكيد على أن مصلحة مصر تقتضي ترسيم الحدود مع تركيا، لأن ذلك يمنح القاهرة مساحة أكبر في المنطقة الغنية باحتياطيات الطاقة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال موقع "مدى مصر" إن "وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة المصرية يضغطان على الرئيس المصري لقبول الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا في هدوء، إذ إنه سيمنح القاهرة امتيازا بحريا ضخما في المفاوضات البحرية المتعثرة مع اليونان.