توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوى إلى عقد جلسة عامة «لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال».
وكشفت المعلومات أن نبيه بري لم يجتمع مع هيئة المكتب بل تواصل مع أعضائها هاتفياً، للتعرف على آرائهم في جدول الأعمال، الذي «يطغى عليه الطابع الاجتماعي».
ويضم الجدول مشروع قانون اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، والبالغة قيمته 246 مليون دولار، كما يتضمن اقتراح قانون آخر للحصول على تمويل من البنك الدولي لدعم المهن الحرفية، إضافة إلى اقتراح يتعلق بالقروض الإسكانية.
في حين أن القانون المتعلق بإعطاء سلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الفيول، فلا يزال ينتظر التوافق السياسي بشأنه.
ومن الممكن أن يؤدي تحذير وزارة الطاقة من نفاد السلفة السابقة مع نهاية آذار إلى تخطي المسار الدستوري الذي يفترض أن يناقش اقتراح القانون المقدم من تكتل لبناني "القوي" في اللجان النيابية، قبل تحويله إلى الهيئة العامة.
ولفتت مصادر معنية إلى أن القرار هو في الدرجة الأولى سياسي، وإذا اتُفق بالسياسة، لن يكون مستبعداً إقرار القانون في جلسة الجمعة.
وعمدت وزارة الطاقة إلى طلب سلفة لكهرباء لبنان من احتياطي الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة (تصدر بمرسوم استثنائي)، وذلك خلال لقاء وزيري الطاقة ريمون غجر والمالية غازي وزني.